شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی
نماینده یک شرکت تعاونی صنایع پلاستیک:
بازرگانی پتروشیمی از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی نظرخواهی کند
(چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۶)
۲۰:۰۴
در صورتی شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌تواند در شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی موفق عمل کند که حتما از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی نیز نظرخواهی کند.
ایسنا - نماینده شرکت تعاونی صنایع پلاستیک تهران با بیان این مطلب افزود: اصل شناورشدن قیمت محصولات پتروشیمی برای این صنعت به‌ویژه صنایع پلیمری، یک ضرورت است و هیات مدیره تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران از حدود دو سال پیش پیگیر موضوع شناورسازی با کمک اتحادیه تولدیکنندگان پلاستیک و انجمن صنایع همگن پلاستیک است.
به گفته وی از اقدامات بسیار مهم و اساسی شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران برای هرچه بهتر تحقق یافتن امر شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی، اقدام به تشکیل شورایی به نام «شورای هماهنگی صنعت پلاستیک» متشکل از سه نهاد مهم در این صنعت بوده که این سه نهاد متشکل از شرکت تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران، اتحادیه تولیدکنندگان پلاستیک و انجمن صنایع همگن پلاستیک است.
وی خاطر نشان کرد: این شورا پس از تشکیل نیز مکاتبات بسیاری در مورد اصل شناورسازی محصولات پتروشیمی با نهادها و کمیسیون‌های مختلف از قبیل مجلس، کمیسیون اصل نود، نهاد ریاست جمهوری، وزارت صنایع و معادن، وزارت نفت و بازرگانی پتروشیمی انجام داده و همواره پیگیر این امر مهم و اصولی در صنعت پلاستیک به نفع تولیدکنندگان واقعی و کوتاه کردن دست واسطه‌ها بوده است.
به اعتقاد وی زمانی شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی می‌تواند موثر واقع شود که تولید مواد اولیه پلاستیک کمتر از میزان فعلی آن نباشد.
وی با بیان این‌که در حال حاضر در بخش مواد پلیمری در صنعت پلاستیک یک میلیون و 700 هزار تن انواع محصولات تولید می‌شود، افزود: میزان مصرف داخلی کشور نیز از این مواد حدود یک میلیون و 500 هزار تن است که تقریبا توازن در امر تولید و مصرف وجود دارد.
وی تصریح کرد: شرکت بازرگانی پتروشیمی اگر بتواند بعد از شناورکردن قیمت محصولات خود با تولیدکنندگان واقعی پایین دستی تعامل داشته باشد و نیاز واحدها را مشخص کند، بسیاری از مشکلات این صنعت در برخورداری از مواد اولیه و کمبود آن به حداقل خواهد رسید. البته تحقق بهینه شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی با وجود سه شرط امکان‌پذیر است، شرط اول این که توزیع مواد کمتر از مصرف نباشد (برابری عرضه و تقاضا)، دوم اعمال قیمت FOB برای مواد اولیه است و شرط سوم که مهمترین شرط است واگذاری واردات به بخش خصوصی و حقیقی است. یعنی در مقطعی که تولیدکننده، با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شود بتواند اقدام به واردات کند. طبعا توزیع به شیوه فوق به مرور در راستای اصل 44 قانون اساسی از بخش دولتی خارج می‌شود.
به گفته نماینده شرکت تعاونی صنایع پلاستیک تهران در مقطعی از سال که یک نوع مواد یا یک نوع خاص آن که در شرکت بازرگانی پتروشیمی به دلیل فنی و غیره تولید نمی‌شود؛ تولیدکنده واقعی مجبور به واردکردن آن مواد می‌شود که عدم هماهنگی بین تولیدکننده و شرکت بازرگانی پتروشیمی باعث می‌شود در همان زمان نیز شرکت بازرگانی پتروشیمی هم اقدام به واردات مواد با همان گرید کند و طبیعی خواهد بود که تولیدکننده‌ای که اقدام به واردات کرده متضرر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولید پلی اتیلن سبک و سنگین در صنعت پلاستیک کاربرد فراوان دارد که میزان توزیع پلیمری واحدهای پتروشیمی به میزان مصرف تولیدکنندگان واقعی نیست؛ لذا طبعا در شرایط کنونی نحوه توزیع غیرعادلانه به نظر می‌رسد.