به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، شجاع الدین بازرگانی به شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) گفت: در ماده ۱۰ طرح وزارت نفت آمده است: نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با هدف تقویت رقابت‌پذیری برای ارتقا جایگاه صنعت نفت کشور و حفظ نیروی انسانی و متخصص تابع آیین‌نامه خاص است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
معاون حقوقی و مجلس وزیر نفت تصریح کرد: 14 ماده از این قانون تا روز سه شنبه (23 اسفند) در جلسه های علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد و به تصویب رسید، ضمن آن که سه ماده باقی مانده نیز در جلسه امروز (24 اسفند) بررسی خواهد شد.
وی تصریح کرد: به جز ماده 10 این قانون که به دلیل حساسیت های مجلس روی نظام پرداخت اندکی تغییر کرد، دیگر ماده های قانونی آن بدون هیچ گونه تغییری از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
معاون حقوقی و مجلس وزارت نفت گفت: وظایف حاکمیتی در این قانون لحاظ و ظرفیت های بسیار خوب و اختیارهایی در آن گنجانده شده است.
وی تصریح کرد: وظایف و اختیارهای وزارت نفت در این قانون در 17 ماده در زمینه امور حاکمیتی و سیاست گذاری، امور نظارتی، امور اجرایی، امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی، امور منابع انسانی، علمی و فناوری، امور بین الملل در بندهای مختلفی مشخص شده است.
بازرگانی گفت: اجرای این قانون در صنعت نفت نقش کلیدی و مهمی در شتاب بخشی به اجرای طرح های توسعه ای، سرمایه گذاری پروژه ها، برگزاری مناقصه ها و مدیریت بهتر و کارآمدتر این صنعت بزرگ دارد.
وی با تاکید بر این که تصویب قانون وظایف و اختیارهای وزارت نفت سبب شفاف تر شدن وظایف حاکمیتی این وزارتخانه می شود، افزود: در این قانون وظایف و اختیارهای وزارت نفت در بخش های مختلف تعیین شده است که با تقویت نقش حاکمیتی وزارت نفت زمینه پیشبرد اقتصاد کلان و توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور فراهم می شود.
بازرگانی اظهار کرد: از زمان تصویب قانون تاسیس وزارت نفت تا کنون، قانون جامعی که هویت وزارت نفت را در ابعاد مختلف تبیین کند، نداشتیم ولی هم اکنون پس از 33 سال حوزه اختیارها و وظایف این وزارتخانه بازنگری و در قالب طرح قانون وظایف و اختیارهای وزارت نفت تنظیم شد.
طرح قانون وظایف و اختیارهای وزارت نفت، دومین طرح است که پس از تصویب آن در مجلس، طرح مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تقدیم مجلس می شود.