به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، مهندس رستم قاسمی روز گذشته (پنجشنبه 22 تیر) در کنفرانس راهکارهای نظام توسعه و بهره برداری در بخش بالادستی نفت و گاز ایران گفت: امیدواریم با هماهنگی دولت و مجلس و جذب این منابع مالی در صنعت نفت زمینههای جذابی برای سرمایهگذاری ایجاد شود.
وی با بیان این که این طرح در حال طی کردن برخی مراحل تصویبی است، افزود: بر اساس این پیشنهاد 75 درصد ارزش یا عایدی هر میدان نفتی و 25 درصد ارزش میعانات گازی و همچنین سایر تولیدات هر میدان گازی نیز به دولت تعلق میگیرد.
مهندس قاسمی همچنین از الزام بانک مرکزی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت خبر داد و تصریح کرد: در بودجه امسال بانک مرکزی ملزم شده است که به جای سرمایهگذاری در خارج از کشور برخی از داراییهای خود را در صنعت نفت سرمایهگذاری کند.
وزیر نفت حجم گردش مالی در کشور را نزدیک به هزار و 200 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اگر بتوانیم بخشی از این گردش مالی را در صنعت به کار بگیریم تامین سالانه 50 میلیارد دلار برای توسعه نفت کار مشکلی نخواهد بود.
وی با تاکید براین که امروز برای اداره صنعت نفت یک اراده ملی در میان بخشهای مختلف کشور وجود دارد، اظهار کرد: تنها با یک اراده ملی میتوانیم از عهده مشکلات صنعت نفت برآییم.
مهندس قاسمی شرایط فعلی صنعت نفت با توجه به تحریمهای وضع شده را فصل دیگری از کار در صنعت دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری در خارج کشور معتقد هستند که اداره این صنعت توسط متخصصان ایرانی کاری دشوار و نشدنی است.
وزیر نفت با بیان این که در امر نگهداشت تولید و توسعه میدان های فعلی دشواریها و مشکلاتی نیز وجود دارد، گفت: باید برای رفع این مشکلات از خبرگان و بازنشستگانی که تجریه غنی دارند، کمک بخواهیم تا صنعت با وضعیت بهتری اداره شود.
مهندس قاسمی با اشاره به عزم جدی صنعتگران نفتی در توسعه این صنعت گفت: با وجود همه دشواریها سال گذشته 12 قرارداد برای توسعه میادین نفتی و گازی کشور منعقد شد که کار توسعهای برخی از آنها نیز آغاز شده است.
وی همچنین از مذاکره با برخی شرکتهای خارجی برای توسعه میادین کشور خبر داد و ادامه داد: برنامه ما برای افزایش تولید یک میلیون بشکهای تا پایان برنامه پنجم توسعه جدی است.
وزیر نفت یر ضرورت شکلگیری نگاه تحول گرا در صنعت نفت تاکید کرد و گفت: برای رسیدن به استانداردهای جهانی ناگزیر از ایجاد تحول هستیم.
مهندس قاسمی واگذاری برخی امور مانند کار تولید و توسعه واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی را یکی از راههای ایجاد تحول در صنعت دانست و یادآور شد که در حال حاضر بالغبر 70 واحد پتروشیمی در کشور توسط بخش خصوصی در حال ساخت و اداره شدن است.
وی درباره امکان تغییر در قوانین و مقررات صنعت نفت نیز اظهار داشت: قانون یک سری توافقاتی است که عدهای نخبه وضع میکنند و از اینرو غیر قابل تغییر نیست بنا بر باید ببینیم نیاز صنعت نفت چیست و بعد قانون را براساس این نیازها وضع کنیم.
منبع: شانا