مهر - بند "ه" تبصره 11 قانون بودجه سال 85 دولت را مکلف کرده بود تا اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی را تا پایان خردادماه سال 85 با توجه به قانون نفت مصوب سال 66 به مجلس شورای اسلامی ایران تقدیم کند تا بدین ترتیب این شرکت ها طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره شوند.
این در حالی است که ماه دوم سال 86 نیز روزهای پایانی خود را سپری می‌کند اما هنوز تکلیف اساسنامه شرکت ملی نفت در دولت مشخص نشده است.
نامه نگاری‌ها درباره اساسنامه شرکت ملی نفت نیز نتیجه نداده است، زیرا رئیس دیوان کل محاسبات کشور در تاریخ 23 آذرماه سال 85 طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن یادآوری این مهم که از سال 58 تاکنون درباره تنظیم و تصویب اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت اقدامی عملی صورت نگرفته، خواستار تنظیم و تصویب اساسنامه شده بود، اما چنین درخواستی تاکنون محقق نشده است.
البته به‌دنبال این نامه نگاری‌ها بود که وزیر نفت در تاریخ 23 آذرماه سال جاری اعلام کرد اساسنامه این شركت ها تا 10 روز آینده به مجلس ارایه می شود که تاکنون این اقدام صورت نگرفته و همچنان اساسنامه در کمیته‌های کارشناسی دولت قرار دارد.
در همین حال، وزیر نفت در چندین ماه اخیر نیز همواره گفته است که اساسنامه شرکت ملی نفت در انتظار ابلاغیه رئیس جمهوری است، حال به نظر می رسد این اساسنامه نهاد ریاست جمهوری بایگانی شده و حالا و حالاها ابلاغ نخواهد شد.
در این میان، رئیس کمیسیون اجتماعی به عنوان تحویل گیرنده اساسنامه‌های جدید برای بررسی در این باره چندی پیش به مهر گفته است : هنوز اساسنامه به مجلس داده نشده اما آخرین اخبار حاکی از اتمام کار آن در دولت است.
به گفته محمد باقر بهرامی ، تغییر ساختار جدید شرکت ملی نفت باید همراه با بودجه تقدیم مجلس می شد که متاسفانه سرانجام آن تاکنون مشخص نشده است. این در حالی است که رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفته است : فرصت دولت نیز برای بررسی اساسنامه جدید شرکت ملی نفت مدت‌هاست که تمام شده است.
کمال دانشیار درباره اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران گفته است: نکته قابل توجه این است که در دولت‌های آقایان میرحسین موسوی ، هاشمی رفسنجانی و خاتمی این نکته مورد توجه قرار گرفت که با اساسنامه شرکت ملی نفت ایران باید برخورد منطقی صورت گیرد و نباید تغییر کند.
وی تصریح کرده است : در دولت جدید نیز همه کارشناسان و مسئولان اعتقاد به عدم تغییر این اساسنامه دارند اما عده ای از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بر تغییر آن اصرار دارند.
دانشیار می افزاید : قطعا اساسنامه جدید شرکت ملی نفت باعث کاهش اختیارات شرکت ملی نفت می شود و کاهش اختیارات نیز منجر به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت می شود . وی در ادامه تاکید کرد : درنتیجه باید گفت با اساسنامه جدید شرکت ملی نفت باید منطقی برخورد کرد .
وی در ادامه سخنان خود توضیح داده است : ارزش نفت وگاز استخراجی شرکت ملی نفت ایران از درون زمین در سال جاری 120 میلیارد دلار است که نصف آن به خزانه و نصف دیگر نیز درکشور به مصرف می رسد .
به گفته وی، شرکتی که سالانه 120 میلیارد دلار فقط ارزش نفت و گاز استخراجیش است باید دارای قانون خاصی باشد تا در قالب آن هیئت مدیره و مسئولان آن شرکت بتوانند با اختیارات کامل به فعالیت بپردازند .
هدف از تدوین اساسنامه جدید برای شرکت ملی نفت شفاف سازی ساختار مالی این شرکت و شرکت های دیگر است. براساس ساختار جدید طراحی شده برای چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت ، یک شرکت مادر تخصصی و چهار شرکت تخصصی مادر زیر مجموعه آن در وزارت نفت تشکیل می شود.
نقش شرکت مادر تخصصی نقش حاکمیتی و سیاست گذاری و چهار شرکت نیزنقش اجرایی خواهند داشت. شرکت نفت به یک شرکت هلدینگ و چهار شرکت مادر تخصصی دیگر به عنوان زیر مجموعه آن عمل خواهند کرد.
در این اساسنامه ، سرمایه شرکت ملی نفت ایران در اساسنامه جدید 173 هزار و 817 میلیارد ریال پیشنهاد شده و اعضای هیئت عامل شرکت ملی نفت در اساسنامه جدید شامل یک نفر رئیس و 8 عضو است که 4 نفر از اعضای آن مدیران عامل شرکت های تابعه ( به عنوان معاون وزیر نفت ) منتخب رئیس هیات عامل و مابقی اعضا نیز با پینشهاد رئیس هیات عامل و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند.
وزیر نفت نیز به عنوان بالاترین مقام شرکت ، رئیس هیئت عامل بوده و برکلیه امور آن نظارت عالیه خواهد داشت.