به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی منطقه ویژه به نقل از شانا مهندس سید رضا کسایی‌زاده تصریح کرد: «با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع در اجرای این اصل که ماهیت اصلی آن رشد اقتصادی و محرومیت‌زدایی در جامعه است، به نظر می‌رسد برخی قوانین در ارتباط با این موضوع و اصلاح برخی قوانین راهگشا خواهد بود.»
وی اظهار داشت: «قانون ضد انحصار، قانون مالیات‌ها، قانون سرمایه‌گذاری‌ها، قانون بانک و بیمه، قانون بیمه‌های اجتماعی و قانون تعاون، از جمله قوانینی هستند که به نظر می‌آید باید مورد بازنگری قرار گیرند.»
وی به ماهیت اجرای اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم نگاه‌داری‌ به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، همچنین توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها به منظور رقابت کالا در بازارهای بین‌المللی، ماهیت اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی است که با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری، رشد اقتصادی و محرومیت‌زدایی را در پی خواهد داشت.»
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: «با اجرای این اصل، 20 درصد از سهام شرکت‌های دولتی در اختیار دولت باقی خواهد ماند، 40 درصد به صورت سهام عدالت در جامعه توزیع و 35 درصد نیز وارد بازار می‌شود، 5 درصد باقی‌مانده هم به کارکنان شرکت‌ها اختصاص خواهد داشت.»
کسایی‌زاده در خصوص روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی گاز ایران گفت: «این شرکت 38 شرکت تابعه دارد که شامل 28 شرکت گاز استانی، 7 شرکت پالایشی، یک شرکت در حال شک‌گیری با عنوان انتقال گاز، شرکت مهندسی و توسعه گاز و یک شرکت خدمات فنی و نصب که ارائه کننده خدمات فنی در عسلویه است، می‌شود.»
مهندس کسایی‌زاده در توضیح بیشتر فعالیت‌های انجام شده در خصوص اجرای اصل 44 گفت: «تشکیل ستاد اجرایی بند ج اصل 44، تشکیل کمیته‌های تخصصی، شناسایی شرکت‌های قابل واگذاری و تهیه شناسنامه برای آنها، بررسی دارایی‌های شرکت‌ها و اولویت‌بندی شرکت‌ها برای واگذاری بر اساس شاخص‌های از پیش تعیین شده، نخستین حرکت اساسی و زیربنایی شرکت ملی گاز ایران در مورد اجرای این اصل است.»
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: «برنامه‌ریزی و آماده‌سازی، نخستین گام در اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی است که تعیین سیاست‌ها و اهداف کلان، تعیین روش‌ واگذاری، اخذ مصوبات، تعیین کمیته‌های تخصصی، اولویت واگذاری بسترسازی فرهنگی، تعیین مکانیزم‌های کنترل برنامه و نظارت عالیه و تعیین تکلیف مناسبات مالی میان شرکت‌ها، مواردی هستند که برخی از آنها انجام شده است و برخی نیز در دست اقدام است.»
مهندس کسایی‌زاده خاطرنشان کرد: «توانمندسازی و واگذاری، همچنین نظارت بر حسن اجرای کار، مراحل دیگری هستند که با اتمام مرحله نخست، آغاز خواهد شد.»
وی گفت: «برای تحقق این اصل قانون اساسی، لازم است فعالیت‌هایی پیگیری شود که ارائه لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 به مجلس شورای اسلامی و تصویب و ابلاغ آن از جمله آنهاست.»
کسایی‌زاده در بخش دیگر، دغدغه شرکت ملی گاز ایران را در خصوص واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه، قیمت فروش گاز دانست و افزود: «با توجه به این که قیمت گاز مصرفی که شرکت‌های واگذار شده از مردم خواهند گرفت، نمی‌تواند خارج از قیمت یارانه‌ای مصوب دولت باشد، بنابراین قیمت فروش گاز به این شرکت‌ها، به عنوان یکی از دغدغه‌های شرکت ملی گاز در امر واگذاری به شمار می‌رود.»
وی افزود: «از آن جا که شرکت‌های تابعه در گذشته به صورت حق‌العمل کاری فعالیت می‌کردند، از این رو برای ما روشن نیست که کدامیک از شرکت‌ها سودآور و کدامیک زیان‌ده هستند. بنابراین آن چیزی که می‌تواند مشخص کننده سودآوری یا زیان‌دهی آن شرکت باشد، مشخص شدن قیمت گاز است که باید کارشناسی دقیقی در مورد آن انجام گیرد.»
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با یادآوری این که شرکت ملی گاز ایران هم‌اکنون در مرحله نخست (برنامه‌ریزی و آماده‌سازی) برای تحقق اصل 44 قرار دارد، افزود: «با تعاملی که میان ستادهای اصل 44 شرکت‌های اصلی با ستاد وزارت نفت وجود دارد، همچنین هماهنگی خوبی که میان وزیران دو وزارتخانه نفت و امور اقتصادی و دارایی انجام شده است، انتظار می‌رود در آینده نه چندان دور شاهد تحقق این اصل مهم قانون اساسی در بخش نفت و گاز کشور باشیم.»