به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی منطقه ویژه به نقل از پتروشیمی بندر امام، بررسی‌های کارشناسان این سازمان حاکی است شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در اجرای مصوبه 28 اسفند سال 84 هیأت دولت مبنی بر انتقال مراکز اداری شرکت‌های دولتی از تهران به محل اصلی فعالیت، اقدامات مؤثری را به عمل آورده و در این جهت اقدام به فسخ برخی قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای غیرضرور و تعیین تکلیف ساختمان‌های در اختیار (اعم از استیجاری و ملکی) کرده ‌است.
در این راستا شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین شرکت‌ تابعه NPC با اتخاذ تدابیر مناسب و به‌موقع، برنامه‌ریزی مناسب و زمان‌بندی دقیق ضمن حفظ نیروهای انسانی با تجربه، با تعیین تکلیف و انتقال بیش از 230 نفر از کارکنان رسمی و قراردادی شاغل در دفاتر مستقر در تهران به مناطق عملیاتی با کمترین تبعات منفی، تلاش شایسته‌ای را در این زمینه به عمل آورده است.
از سوی دیگر اقدام به موقع و سنجیده شرکت یاد شده در اجرای مصوبه دولت، موجب تحرک سایر شرکت‌های پتروشیمی در انتقال دفاتر مستقر در تهران به منطقه عملیاتی شد.
سازمان بازرسی در راستای تشویق کارگزاران خدوم که تدابیر آنان موجب اجرای صحیح و به موقع سیاست‌ها و برنامه‌ها و در جهت مصالح و منافع کلی دستگاه ذی‌ربط می‌باشد، ضمن ارسال گزارش به ریاست جمهوری و وزیر نفت در 18 فروردین سال جاری درخواست تشویق مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام(ره) را کرد.