ایسنا - اصغر سهیلی‌پور مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب اظهار کرد: هنوز بررسی نهایی اساسنامه جدید در قالب هلدینگ و شرکت‌های تابع (اکتشاف و استخراج نفت و گاز، پالایش نفت و گاز، انتقال و توزیع نفت و گاز و پتروشیمی) به کارشناسان شرکت ملی گاز ابلاغ نشده، ولی بر اساس پیش‌بینی‌ها اگر قرار باشد مسوولیت‌ها پراکنده شود، پاسخگویی مشکل خواهد شد؛ به ویژه این که بیش از 60 درصد انرژی کنونی کشور از گاز تامین می‌شود.

وی افزود: در این صورت شرکت‌های تولیدکننده گاز، فرآورش و توزیع می توانند همگی در اختیار شرکت ملی گاز قرار گیرند، بنابراین در شرایط کنونی که تولید در اختیار ما نیست، اگر کمبود و کسری گاز پیدا شود، شرکت ملی گاز هیچ مسوولیتی نخواهد داشت.

به گفته او البته هنوز اساسنامه جدید در حد پیشنهاد است و حتی در دولت هم تصویب نشده است که اگر به مرحله تصویب برسد به طور قطع از نظرات کارشناسی همه بخش‌های مرتبط استفاده خواهد شد و در آن صورت شرکت ملی گاز ایران نیز می‌تواند نظرات خود را ارائه دهد تا در نهایت اساسنامه در مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شود. 

در همین زمینه غلامحسین نوذری مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به شرایط پیشنهادی در اساسنامه جدید وزارت نفت توضیح داده بود که در این صورت یک شرکت هلدینگ و چهار شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز، پالایش نفت و گاز، توزیع و انتقال نفت و گاز و پتروشیمی ایجاد می‌شود که چارچوب جدید هلدینگ کار منطقی‌تری است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این شیوه موجب پراکندگی تصمیم‌ها و آرای متفاوت بین مسوولان نخواهد شد؟ گفته بود که به نظر می‌رسد این کار موجب ساماندهی طرح‌ها شود؛ به ویژه در بحث اصل 44 می‌تواند کمک زیادی کند، زیرا با جداسازی بخش بالادستی و پایین دستی می‌توانیم شرایط وگذاری‌ها را مشخص‌تر کنیم.

براساس اظهارات سید کاظم وزیری هامانه وزیر نفت در پاییز سال گذشته، اساسنامه اواخر اسفند سال 84 به دولت تحویل داده شده که کمیته‌ای از وزیران، مسوول رسیدگی به آن شدند. در این راستا توافق کلی انجام شده، لایحه اساسنامه در دولت مورد تصویب قرار گرفته و منتظر امضای رییس جمهور برای ارسال به مجلس است.

وی همچنین به تازگی بیان کرده است که تصویب اساسنامه براساس تکلیف بودجه سال 85 در حال پیگیری است که تمام موضوعات آن تصویب و به رییس جمهور ارائه شده و مدت پنج ماه است که منتظر ارائه آن به مجلس هستیم. در این راستا بر اساس قانون بودجه سال 86، دولت مکلف شده در مدت سه ماه، اساسنامه نفت را نهایی کرده و به مجلس تقدیم کند.