ایسنا - مدیر عامل پتروشیمی باختر با بیان این مطلب  اظهار کرد: شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی هم به سود تولیدکننده وهم مصرف کننده خواهد بود، زیرا در این صورت تولیدکننده موظف است با توجه به رقابت‌های فشرده بین‌المللی فعالیت‌های خودرا طوری مدیریت کند که همیشه مشتری را راضی نگهدارد. 

عباس شعری مقدم در مورد قیمت تثبیتی محصولات پلیمری خاطرنشان کرد: در صورت ادامه چنین وضعیتی باید همچنان شاهد سوء استفاده دلالان باشیم و تقاضایی که در حال حاضر در مورد مواد پلیمری وجود دارد، کاذب است.

وی افزود: در حال حاضر یکی از بزرگترین متقاضیان مواد پلیمری، دلالان و کسانی هستند که به روش‌های مختلف با گرفتن یک مجوز به شرکت بازرگانی پتروشیمی مراجعه و شرکت فوق نیز به ناچار، این محصولات را در اختیارشان قرار می‌دهد.

شعری مقدم اضافه کرد: این افراد این محصولات را پس از دریافت، به‌جای به کار گرفتن درتولید، با تغییراتی جزیی به خارج از کشور صادر می‌کنند و یا با قیمت بالا در داخل می‌فروشند و به دلیل سودآوری زیاد، به کار خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که در صورت شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی، تنها تولیدکنندگان واقعی در صحنه باقی خواهند ماند.

وی درباره نوسانات قیمتی که در سطح بین‌المللی و بر روی محصولات پتروشیمی وجود دارد، اظهار کرد: نوسان قیمت‌ها یکی از ویژگی‌های صنعت پتروشیمی است، ولی در کل با شناور شدن قیمت‌ها، تولیدکننده‌ها در این صنعت خیلی زیان نمی‌بینند.

او در خصوص مزایای شناورسازی برای مصرف کننده محصولات پتروشیمی اظهار کرد: وقتی محصول به اندازه کافی موجود باشد، قیمت‌ها رقابتی شده و قیمت به نفع مصرف کننده کاهش می‌یابد، اما وقتی شناورسازی صورت نگیرد، در صورت کاهش قیمت‌های بین‌المللی، مصرف کننده مجبور است که محصولات مورد نیازش را گران‌تر از زمانی که قیمت‌ها شناور است بخرد و درمقابل در صورت افزایش قیمتهای بین‌المللی و ثابت بودن قیمت‌های داخلی، دلالان سود برده و تولید کنندگان واقعی زیان می‌کنند.

به گفته وی، با شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی این محصولات با قیمت تمام شده واقعی عرضه شده و نیازی که در حال حاضر برای آن‌ها وجود دارد به میزان زیادی کاهش خواهد یافت و کمبود مواد اولیه ای برای تولید کنندگان واقعی در این راستا نخواهد بود؛ به طوری که شرکت بازرگانی پتروشیمی باید برای صادرات مازاد آنها فکری کند.

گفتنی است، بر اساس بند الحاقی تبصره 11 مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است از ابتدای خرداد امسال سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد کند.