مهر - رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره تاخیر دولت در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس گفت: باید به دولت احمدی نژاد فرصت دهیم بر روی این موضوع فکر کند و تمام جوانب موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

کمال دانشیار با تاکید بر این که منافع کشور در این میان بسیار مهم است، گفت: در بحث اساسنامه شرکت نفت نباید عجله کرد.

وی اضافه کرد: دولت آقایان خاتمی 8 سال، رفسنجانی و موسوی در مجموع 24 سال بنا به مصلحت نظام صلاح ندانستند که اساسنامه شرکت ملی نفت را تغییر دهند در نتیجه از دولت نهم نیز نباید توقع داشته باشیم که در مدت یک سال نسبت به تغییر اساسنامه شرکت نفت اقدام کند.

وی اضافه کرد: در مجموع دولت احمدی نژاد نباید در این باره تحت فشار قرار گیرد.

بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 85 دولت را مکلف کرده بود که اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی را تا پایان خرداد سال گذشته با توجه به قانون نفت مصوب سال 66 به مجلس شورای اسلامی ایران تقدیم کند.

این در حالی است که ماه دوم سال 86 نیز روزهای پایانی خود را سپری کرده اما هنوز تکلیف اساسنامه در دولت مشخص نیست.

وزیر نفت نیز در چندین ماه گذشته همواره گفته است اساسنامه شرکت ملی نفت در دولت آماده است و برای ارائه به مجلس در انتظار نامه‌ای یا ابلاغیه ای از سوی رئیس جمهور است.

دانشیارهمچنین درباره اصل مصوبه از سوی مجلس در قراردادهای بیع متقابل گفت: مجلس چارچوب های لازم را در این باره و در قانون برنامه چهارم مشخص کرده و شرکت نفت باید در همان چارچوب منافع ملی را رعایت کند.

وی تصریح کرد: بر اساس این چارچوب شرکت ملی نفت در صورت رعایت منافع ملی نیازی به مصوبه مجلس ندارد.