مهر - مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: با توجه به این که قانون بودجه سال 86 دولت را موظف به یکسان سازی نرخ محصولات پتروشیمی از اول خرداد ماه کرده اما این دستور هنوز از سوی دولت ابلاغ نشده و ما در انتظار این ابلاغیه هستیم.

ابراهیم محمدی گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی آمادگی لازم را برای اجرای این طرح و فروش محصولات پتروشیمی به طور یکسان دارد.

وی با بیان این که در سال 583 میلیارد تومان رانت به جیب عده ای از غیر تولید کنندگان اما دریافت کنندگان سهمیه ، ناشی از عدم یکسان سازی نرخ محصولات پتروشیمی می رود، گفت: متاسفانه ما درباره این افراد که به عبارتی همانند تولید کنندگان سهمیه دریافت می کنند اما تولید کننده نیستند هیچ اطلاعی نداریم و به ما اجازه بررسی این موضوع نیز داده نشده است.

وی افزود: ما تنها در صورتی می توانیم به شناسایی این افراد بپردازیم که اجازه مکتوب از سوی مراجع ذی صلاح صادرشود.

محمدی اضافه کرد: شرکت بازرگانی پتروشیمی تنها توزیع کننده مواد اولیه براساس سهمیه هاست و نقشی در حذف یا تغییر آنها ندارد.

به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ، دستگاه های نظارتی نیز تاکنون نتوانسته اند در شناخت این افراد کمک کنند درنتیجه در شرایط کنونی تنها در انتظار ابلاغ مصوبه از سوی دولت هستیم.