ایسنا - در این متن آمده است: در یک جمله معضل بنزین را می‌توان معلول یک ناکارآمدی بنیادی در سیاست‌های گذشته در مورد قیمت‌گذاری آن دانست. امروزه نحوه‌ی سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین به عنوان یک چالش مهم و اساسی در مقابل دولتمردان و مجلسیان قرار گرفته است که متاسفانه هر کدام دیگری را مقصر دانسته و درگیر قضیه می‌کنند. بر اساس ماده‌ی سوم برنامه‌ی چهارم توسعه، دولت حق تعیین قیمت مواد سوختی از جمله بنزین را ندارد مگر پیشنهاد دولت به تصویب مجلس برسد. بعضا اظهارنظر افراد غیر مسوول و فاقد صلاحیت کارشناسی جهت بررسی موضوع نشان از ناآگاهی دولت از مواد برنامه‌ی چهارم دارد که لازم است اعضای هیات دولت موارد مطروحه در قوانین اصلاحی کشور را به اطلاع زیر مجموعه‌ی خود برسانند.

طی چند ماه گذشته شاهد اظهارنظرهای ضد و نقیضی بوده‌ایم که از سوی مطبوعات به اطلاع مردم رسیده است. متاسفانه در این گیر و دار مردم سرگردان از این که بالاخره چه باید کرد. آیا عرضه‌ی بنزین فقط با این کارت هوشمند خواهد بود؟ آیا سهمیه‌بندی اجرایی خواهد شد یا نه؟ آیا فکری برای بیش از 2 میلیون خودرو فاقد کارت هوشمند شده یا نه؟ و بسیاری از سوالات مبهم دیگری که در این مقال مجالی برای بیان کلیه‌ی سوالات وجود ندارد. اکنون آن چه مهم است این که اول خرداد هم سپری شد و ما هنوز هیچ تصمیم شفاف و صریحی را از سوی دولت نمی‌بینیم. قصد تخطئه و نادرست شمردن لایحه‌ی دولت و مصوبه‌ی مجلس نیست، اما کم‌ترین انتظار از دولت این بود که با موضوع مهمی هم‌چون بنزین بسیار اساسی‌تر برخورد می‌شد و کارشناسان مرتبط را به کمک می‌طلبیدند تا بهترین راهکار ممکن را انتخاب کرد.

شکی نیست که شبهات اجراء و یا اجرا نشدن سهمیه‌بندی آن اکنون فضای عمومی جامعه را ملتهب کرده است. با وجود آن که همه ما بر آثار مخرب سهمیه‌بندی و استفاده از کارت هوشمند واقفیم و می‌دانیم که نباید کاری کرد که اذهان عمومی را آشفته کنیم اما دریغ از این که هیچ‌گونه مسوولیتی را نمی‌پذیریم و به پاسکاری این مسئله از سوی دولت و مجلس اکتفا می‌کنیم. لذا عدالت‌محوری حکم می‌کند که نباید حق سرانه هموطنان روستایی و محروم از امکانات جهت یارانه بنزین توسط افراد متمول جامعه استفاده شود.

به نظر می‌رسد استراتژی مهم دولت درباره قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی بنزین، راه را برای سوء استفاده‌ی احتمالی عوامل نابسامانی فراهم آورده که اگر سریع، صریح و حساب شده نسبت به رفع آن اقدام نشود چه بسا عواقب و تبعات ناخوشایندی در عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور پدیدار گشته و بازنده اصلی این میدان مردم و بالاخص مناطق محروم کشورمان است.