ایسنا - طبق اعلام، عمده این تخلفات صورت گرفته از شهریور سال 84 تا اسفند سال گذشته مربوط به شرکت ملی گاز، پترو ایران و امور ورزش شرکت ملی نفت بوده است.

تخلف صورت گرفته در شرکت ملی گاز مربوط به یکی از پیمانکاران عمده در ایفای تعهدات قانونی و عدم تحویل کالای مورد تعهد بود که نتیجه بازرسی داخلی صورت گرفته صدور دستور تعیین خسارت توسط وزارت نفت و پرداخت از سوی شرکت فوق و ارجاع به قوه قضائیه بود.

در شرکت پترو ایران تخلف مورد رسیدگی اختلاف بین شرکت‌های پیمانکار در قرارداد امضا شده موضوع دو دکل حفاری و انتقال بدون مجوز یکی از دکل‌ها به خارج از کشور بود که نتیجه بازرسی صورت گرفته در مورد آن اصلاحاتی درباره نحوه تعامل شرکت با طرف‌ها و توجه حراست به امورات مربوطه بود.

در مورد تخلف مورد رسیدگی در امور ورزش شرکت ملی نفت نیز نتیجه بازرسی داخلی معرفی متخلف به هیات رسیدگی به تخلفات اداری بود.

اما در این میان و در شرکت ملی گاز در بررسی تخلفات صورت گرفته در پروژه عملیات اجرایی در یکی از بخش‌های پالایشگاه، طرح EP ایستگاه تقویت فشار گاز، قرارداد عملیات ساختمانی، استفاده از خدمات مهندسان خرید در خصوص طراحی و خدمات خرید و قرارداد مدیریت طرح (MC) امضا شده با مهندسان مشاور، نتیجه بررسی تخلف، معرفی متخلفان به هیات رسیدگی به تخلفات اداری بود.

البته در قرارداد خرید شیرآلات در نتیجه بررسی به تذکر لازم جهت اصلاح شیوه خرید اکتفا شد.


تخلفات منجر به ابطال مناقصه

به گزارش ایسنا، از تخلفاتی که منجر به ابطال مناقصه برگزار شده بود، می‌توان به ابطال مناقصه شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت مهندسی و توسعه گاز اشاره کرد که در اولی تخلف رسیدگی شده، جعل گواهینامه صلاحیت توسط پیمانکار در یکی از مناقصات بود و تخلف رسیدگی شده در شرکت دومی‌ به مناقصه حمل لوله‌های یکی از خطوط سراسری گاز مربوط می‌شد.


تخلفات بخش پتروشیمی

تخلفات صورت گرفته در بخش پتروشیمی‌ طی 18 ماه منتهی به اسفند سال اسفند سال گذشته مربوط به دو بخش شرکت بازرگانی بین‌الملل و شرکت بازرگانی پتروشیمی‌ است. تخلف صورت گرفته در شرکت بازرگانی پتروشیمی‌ در نحوه برگزاری یک مناقصه مربوط به عملیات حمل و نقل بود که به دستور وزیر نفت، مناقصه قبلی پایدار و عملیات مذکور به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ ایران واگذار شد.

البته در شرکت بازرگانی بین‌الملل پتروشیمی‌ تخلف مورد رسیدگی مربوط به سوء جریانات مالی و مدیریتی بود که نتیجه رسیدگی ارجاع نتایج اقدامات انجام شده به وزیر اطلاعات بود.


تخلفات بخش نفت

نتیجه بررسی تخلفات در یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، منجر به تعویض متخلفان، اصلاح امور و ارجاع امر به قوه قضائیه و معرفی متخلفان به هیات تخلفات شد.

در شرکت نفت فلات قاره دو تخلف یکی در زمینه مناقصه راهبری و نگهداری یکی از سکو‌های تحت مدیریت و دیگری در زمینه تشریفات مناقصه و اجرای یک پروژه عمرانی بود که مناقصه اولی بلا اشکال اعلام و تخلف دومی‌ به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شد.

همچنین در شرکت نفت و گاز پارس نیز تخلف در مورد خرید 156 قلم لوازم یدکی جهت پست برق منجر به توقف خرید تا رسیدگی کامل به موضوع شد و تخلف در شرکت نفت مناطق مرکزی در مورد یکی از مناقصات نیز به ابطال آن مناقصه انجامید.

لازم به ذکر است که طبق گزارش "عملکرد وزارت نفت در دولت نهم"، در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مورد رسیدگی به تخلف مغایرت در نتایج آزمایش محموله نفتی در آزمایشگاه‌های شرکت پالایش نفت آبادان و شیراز به پیشنهاد تاسیس آزمایشگاه مستقل و کامل با هزینه وزارت نفت در اختیار قوه قضائیه برای ارجاع ختم شد.

البته در شرکت ساخت و تاسیسات دریایی در مورد اختلاف مالی با یک شرکت خارجی درنتیجه بازرسی حاصله با توجه به مفاد قرارداد، مقرر شد طرفین برای حل و فصل موضوع به محاکم صالحه مراجعه کنند و از پرداخت یک میلیون دلار جلوگیری شد.

همچنین از دیگر تخلفات صورت گرفته در صنعت نفت طی مدت فوق می‌توان به تخلف دریافت وام از یک بانک خصوصی و امضای قرارداد با یک شرکت خصوصی به عنوان حق الزحمه واسطه دریافت وام از سوی شرکت تاسیسات دریایی اشاره کرد که نتیجه رسیدگی به آن جلوگیری از پرداخت مبلغ حدود دو میلیارد و 500 میلیون تومان بود.