مهر - ابلاغ آئین نامه اجرایی آزاد سازی نرخ محصولات پتروشیمی که قرار بود اول خرداد صورت گیرد به اوایل تیرماه سال‌جاری موکول شد.

درحالی آزاد سازی نرخ محصولات پتروشیمی تاکنون اجرایی نشده که براساس قانون بودجه سال 86 ، دولت موظف به یکسان سازی نرخ محصولات پتروشیمی از اول خرداد ماه بود.

گفته می‌شود با آزاد سازی نرخ محصولات پتروشیمی رانت 569 میلیارد تومانی که به جیب عده ای از دلالان اما سهمیه بگیران محصولات پتروشیمی می رود، از بین می رود.

تعیین مکانیزم‌ها و روش‌های اجرایی آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی از اقداماتی است که درشرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال بررسی است تا به محض ابلاغ آئین نامه، از این مکانیزها و روش‌ها برای فروش محصولات پتروشیمی استفاده شود.

ابراهیم محمدی مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی پیش از این گفته بود: شرکت بازرگانی پتروشیمی آمادگی لازم را برای اجرای این طرح و فروش محصولات پتروشیمی به طور یکسان دارد.

وی با بیان این که در سال 583 میلیارد تومان رانت به جیب عده ای از غیر تولید کنندگان اما دریافت کنندگان سهمیه ، ناشی از عدم یکسان سازی نرخ محصولات پتروشیمی می رود، گفته بود: متاسفانه ما درباره این افراد که به عبارتی همانند تولید کنندگان سهمیه دریافت می کنند اما تولید کننده نیستند هیچ اطلاعی نداریم و به ما اجازه بررسی این موضوع نیز داده نشده است.

وی افزوده بود: ما تنها در صورتی می توانیم به شناسایی این افراد بپردازیم که اجازه مکتوب از سوی مراجع ذی صلاح صادرشود. شرکت بازرگانی پتروشیمی تنها توزیع کننده مواد اولیه براساس سهمیه هاست و نقشی در حذف یا تغییر آنها ندارد.