ایسنا - از آنجایی که در برنامه توسعه منطقی شدن و هدفمند شدن یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود، افزایش قیمت سالانه این فرآورده باید صورت می‌گرفت که مجلس با طرحی تحت عنوان تثبیت قیمت‌ کالاهای اساسی به مقابله به آن رفت و دلیل آن را نیز تورم‌زدایی اعلام کرد.

این در حالی است که دلیل افزایش قیمت بنزین در گذشته منطقی شدن یارانه‌ها، رسیدن قیمت‌ها به سطح واقعی، کنترل مصرف سوخت و جلوگیری از بلعیدن بخش عظیم دلارهای نفتی برای واردات عنوان می‌شد.

هر چند که توجیهات دولت وقت در آن زمان پذیرفته نشد و مجلس آن را تصویب نکرد، اما رشد بی‌سابقه تورم در سال گذشته و قبل از آن نشان داد که تثبیت قیمت‌ها به دلیل اقتصاد دستوری یک طرح شکست خورده بود و سیاست‌های غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد نیز تورمی را ایجاد کرد که کمتر کسی توانست در برابر آن سکوت کند.

بازگشت به شیوه گذشته؟

امروز به نظر می‌رسد که مجلس دوباره به همان شیوه گذشته یعنی افزایش پلکانی قیمت بنزین روی آورده و در نخستین گام25درصد قیمت آن را افزایش داد، اما در این میان سوال اساسی این است که خسارت چند میلیارد دلاری واردات بنزین و هزینه‌های جانبی آن چه می‌شود و چه کسی در مقابل این مسئله پاسخگوست؟

بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شده بود که از ابتدای خرداد ماه بنزین داخلی و وارداتی را تا سقف یارانه‌ معادل ارزی ‌22 هزار و ‌250 میلیارد ریال به صورت سهمیه‌بندی با استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار ریال (‌100 تومان) عرضه کند. همچنین قیمت فروش بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی باید به گونه‌ای تعیین شود که یارانه بنزین وارداتی در سال ‌86 بیشتر از این مبلغ نشود.

لازم به ذکر است که بر اساس این مصوبه نمایندگان دستگاه‌های موضوع ماده ‌160 قانون برنامه چهارم توسعه (دستگاه‌های دولتی) مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال نیستند.

اما نگاهی به روند مصرف بنزین در طول سال‌های گذشته نشان از رشد متناوب این فراورده دارد؛ به طوری که در سال اول برنامه توسعه رشد مصرف بنزین تقریبا برابر پیش‌بینی‌ها و معادل چهار تا پنج درصد بود. در سال دوم برنامه نیز این میزان اندکی افزایش یافت، اما در طول سال‌های سوم تا پنجم برنامه سوم یعنی از سال ‌81 تا ‌83 و هنگامی که خودروسازان تولید خودرو را به یک میلیون دستگاه در سال رساندند، مصرف بنزین رشد سریعی را پیمود، به طوری که در هر سال مصرف آن بیش از ‌10 درصد افزایش داشت. این میزان در سال ‌82 به ‌11.7 درصد رسید که این روند افزایشی، برای مسوولان و برنامه‌ریزان کشور بسیار غیرمنتظره بود.

به دلیل پاسخگو نبودن تولید پالایشگاه‌های داخل، حجم بالایی از مصرف بنزین از راه واردات تامین شد و همین امر یارانه‌های بالا را به دولت تحمیل کرد و از آن سال‌ها تاکنون به دلیل فرسوده بودن پالایشگاه‌های موجود، مقدار قابل توجهی از انرژی به هدر می‌رود.

رشد 5 برابری مصرف سرانه انرژی در ایران

مصرف سرانه انرژی در ایران دو میلیون بشکه نفت در سال ‌1965 بوده است که در حال حاضر بیش از پنج برابر شده و این میزان مصرف در مقایسه با کشورهای صنعتی و پرجمعیت جهان قابل قبول نیست.

روند افزایش مصرف بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران از سال ‌75 تا ‌84 بدین شکل بوده است:

سال ‌75 میزان مصرف روزانه 32.64 میلیون لیتر، افزایش 5 درصد

سال ‌76 میزان مصرف روزانه 33.97 میلیون لیتر، افزایش ‌6.2 درصد

سال ‌77 میزان مصرف روزانه 37.8 میلیون لیتر، افزایش 7.8 درصد

سال ‌78 میزان مصرف روزانه ‌39.12 میلیون لیتر، افزایش ‌2.8 درصد

سال ‌79 میزان مصرف روزانه 53.42 میلیون لیتر، افزایش 7.8 درصد

سال ‌80 میزان مصرف روزانه ‌45.8 میلیون لیتر، درصد افزایش ‌7.7 درصد

سال ‌81 میزان مصرف روزانه 50.52 میلیون لیتر، افزایش ‌10.3 درصد

سال ‌82 میزان مصرف روزانه ‌56.27 میلیون لیتر، افزایش 11.3 درصد

سال ‌83 میزان مصرف روزانه ‌60.67 میلیون لیتر، افزایش 7.8 درصد

سال ‌84 میزان مصرف روزانه ‌67 میلیون لیتر، افزایش ‌10.4 درصد

این در حالیست که به استناد آمارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رشد مصرف انرژی اولیه در کشورمان در سال ‌2004 حدود 8.5 درصد بوده و از لحاظ مصرف انرژی از رتبه 20 در سال ‌1994 به رتبه 15 در سال ‌2004 ارتقا از جنبه منفی یافته‌ایم.

مصرف روزانه بنزین در ایران ‌70 میلیون لیتر عنوان شده که بنا بر پیش‌بینى‌ها، این مقدار در سال ‌1400 به بیش از ‌308 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

به گفته مقام‌هاى نفتى کشور در سال گذشته به طور متوسط روزانه ‌26 میلیون لیتر بنزین وارد شده که در ماه‌هاى پایانى به ‌30 میلیون لیتر نیز رسیده است و این در حالیست که در حال حاضر پالایشگاه‌هاى داخلى فقط توان تولید ‌40 میلیون لیتر بنزین را دارند. با این حساب در صورت اعمال تحریم، بحران بنزین به یکى از بحران‌هاى حاد بدل خواهد شد که مى‌تواند مشکلات اجتماعى و اقتصادى قابل توجهى را به دنبال داشته باشد.

براساس آمارها ذخایر نفت ایران حدود ‌132 میلیارد بشکه است و متاسفانه ایران در میان اعضاى اوپک بیش‌ترین میزان مصرف را دارد. در ایران ‌70 درصد یارانه براى مصرف داخلى بنزین در نظر گرفته مى‌شود، در حالى که در کشورهاى اروپایى حدود ‌80 درصد مالیات براى بنزین در نظر گرفته مى‌شود.

رشد مصرف بنزین در سال جاری ‌9.5 درصد و رشد مصرف نفت گاز (گازوییل) شش درصد بوده است، اما یارانه بنزین و گازوییل همچنان در حال افزایش است و به مرز ‌21 میلیارد دلار رسیده است.

میزان مصرف بنزین نیز در نیمه دوم سال گذشته روزانه حدود ‌75 میلیون لیتر بود که به عقیده برخی از صاحب‌نظران این میزان با مصرف روزانه بنزین کشورهای پرجمعیتی مانند چین و هند برابری می‌کند.

وابستگی ما به واردات بنزین نه تنها از بعد اقتصادی زیان‌های فراوانی را متوجه کشور می‌کند، بلکه در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی نیز در سال‌های اخیر به ابزاری در دست صادرکنندگان برای اعمال فشار آوردن به کشور ما تبدیل شده است.

جدیدترین آمار منتشره خسارت سالانه ‌8.4 میلیارد دلاری به محیط زیست ایران را ناشی از مصرف بی‌رویه بنزین معادل7.4 درصد تولید ناخالص ملی اعلام شده است.

ایران روزانه حدود ‌73 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند که حدود ‌40 میلیون لیتر در داخل تولید و ‌33 میلیون لیتر آن وارداتی است. برای تولید ‌40 میلیون لیتر داخلی، ‌9 پالایشگاه فعالیت می‌کنند و هر گاه قرار باشد از واردات بی‌نیاز و جوابگوی تقاضای رو به رشد باشیم، به ‌9 پالایشگاه دیگر که هزینه‌ای بالغ بر ‌17 میلیارد دلار است، نیاز داریم.

سیاست کاهش یارانه انرژی در کوتاه ‌مدت و حذف آن در طولانی مدت

از این رو دولت بر همین اساس سیاست‌های اقتصادی خود را بر کاهش یارانه انرژی در کوتاه ‌مدت و حذف آن در طولانی مدت باید قرار دهد و چاره‌ای جز این ندارد و مردم باید توجیه شوند که این یارانه‌ها چه ضرری به اقتصاد ملی وارد می‌کنند.

یکی از مسائلی که کارشناسان بیشتر از هر چیز به آ‌ن اهمیت می‌دهند و از آن انتقاد می‌کنند یارانه انرژی است. عده زیادی از مردم از یارانه پرداختی در بخش انرژی بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند یارانه‌ای که دولت برای این کار اختصاص می‌دهد از فروش نفت حاصل می‌شود و بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت را نیز در بر می‌گیرد؛ به گونه‌ای که در سال گذشته یارانه بنزین شش تا هفت هزار میلیارد تومان و گازوییل ‌10 هزار میلیارد تومان بوده است و بر طبق آمار از ‌30 هزار میلیارد تومان کل یارانه‌های کشور‌ ‌20 هزار میلیارد تومان آن به مصرف این نوع انرژی اختصاص پیدا کرده است.

روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین در ایران با قیمت یارانه‌ای مصرف می‌شود و این روند رو به رشد می‌رود تا اقتصاد ملی را با یک بحران بزرگ رو‌به‌رو کند. این مصرف در پنج تا 10 سال آینده به اندازه‌ای خواهد رسید که اقتصاد ایران، زیر فشار آن کمر خم خواهد کرد، مگر این که از هم‌اکنون با شجاعت و قاطعیت مصرف بنزین کنترل شود و از فروش بنزین با قیمت نزدیک به مجانی (در مقایسه با قیمت‌های دیگر کشورها) جلوگیری شود.

پولی که دولت باید برای اقشار آسیب پذیر جامعه هزینه کند در بخشی قرار گرفته که به استناد آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس دهک‌های بالا(مرفه و پردرآمد جامعه) که شامل ‌10 درصد کل جمعیت کشورند، بیش از ‌40 برابر دهک‌های پایین (ضعیف ترین افراد) از آن منتفع می‌شوند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است سهم خانواده‌های ثروتمند از یارانه تمامی فراورده‌های نفتی بسیار بیشتر از خانوارهای فقیر جامعه است. در این گزارش خانوارهای دهک اول3.35 درصد از یارانه بنزین را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم خانوارهای دهک آخر تنها ‌0.9 درصد بوده است. بدین ترتیب ثروتمندترین خانوارها نزدیک به ‌40 برابر فقیرترین خانوارها از یارانه بنزین بهره‌مند شده‌اند.

درباره گازوئیل نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم ثروتمندترین و فقیرترین اقشار از یارانه این حامل به ترتیب 36.5 و ‌0.9 درصد بوده است.

البته در این میان دولت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط با چالش مهم مواجه بوده‌اند و آن شناسایی‌ خانوادهای هدف است که باید در زمره هدفمند کردن یارانه‌ها قرار گیرند.

چالش بعدی نحوه پرداخت یارانه است که آیا به صورت نقدی پرداخت شود یا به صورت کالابرگ یا به صورت‌های مختلف. مثلا برای کارمندان‌، کارگران، و افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در قالب تامین هزینه درمان و... است.

براساس بند «ج» ماده ‌95 برنامه چهارم توسعه «دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد».

بنابراین دولت باید تا پایان اسفند امسال کار شناسایی افراد را اجرایی کند، اما شواهد نشان دهنده این است که هنوز چنین کاری صورت نگرفته به عبارتی دیگر باید همچنان منتظر ماند تا از پیچ سخت شناسایی افراد و درآمد آنها عبور کنیم.

از سال ‌82 به بعد هر سال نگرانی برای افزایش حجم واردات بنزین و کمبود بودجه در کشور وجود داشت به طوری که در سال ‌83 یارانه بنزین حدود ‌2.5 میلیارد دلار بود. در سال ‌84 علاوه بر مصرف بالا، قیمت بنزین وارداتی نیز به یک باره افزایش چشمگیری داشت و همین امر سبب شد که یارانه ‌1.5 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده در قانون بودجه برای آن تنها پاسخ گوی پنج ماه نخست سال باشد و مجلس به ناچار برای بقیه سال بودجه 2.4 میلیارد دلاری را تصویب کرد تا یارانه بنزین در سال ‌84 به مرز چهار میلیارد دلار برسد. این روند در سال ‌85 با توجه به کنترل نشدن مصرف سوخت به پنج میلیارد دلار رسید. البته در این سال نیز در ابتدا تنها 2.5 میلیارد دلار بودجه برای بنزین تصویب شده بود که این میزان در شش ماه ابتدایی سال به پایان رسید و بار دیگر بودجه ‌2.5 میلیارد دلاری درخواستی دولت برای شش ماه پایانی سال تصویب شد.

یارانه بنزین کشور معادل ‌452 برابر طلای تولیدی سالانه

بنابر اظهار کارشناسان رقم یارانه کل بنزین مصرفی کشور (تولیدی و وارداتی) بیش از ‌12 هزار میلیارد تومان است که معادل بیش از ‌905 تن طلاست. یارانه بنزین وارداتی کشور به تنهایی بیش از ‌180 برابر ارزش طلای تولیدی سالانه کشور و بیش از کل ارزش ذخایر زیرزمینی طلای کشور است. این در حالی است که میزان یارانه بنزین مصرفی کل کشور (تولید داخل و وارداتی) ‌452 برابر طلای تولیدی سالانه کشور و بیش از سه برابر کل ارزش ذخایر زیرزمینی طلای کشور است. به عبارت دیگر یارانه بنزین مصرفی کشور در هر روز بیش از کل تولیدات سالانه طلای کشور است و در حقیقت دولت هر روز بیش از ارزش کل طلای تولیدی کشور به یارانه بنزین مصرفی کشور اختصاص می‌دهد.

بر اساس پیش‌بینى‌ها اگر روند مصرف و ثبات قیمت بخواهد ادامه پیدا کند، امسال به ‌9 تا ‌10 میلیارد دلار منابع ارزى براى واردات بنزین نیاز است.

هدررفت انرژی

روزانه در تهران بیش از ‌20 میلیون لیتر بنزین مصرف مى‌شود، اما نکته بدتر از یارانه انرژی هدررفت ‌20 درصد این یارانه‌ها در پشت ترافیک سنگین شهرها و چراغ‌های راهنمایی است. یارانه‌های سال گذشته در بخش انرژی برابر با رقمی بیشتراز بودجه سالانه دوران جنگ، یک و نیم برابراعتبارات عمرانی سال ‌1384 کل کشور و رقمی نزدیک به اعتبارات عمرانی سال ‌1385 که بزرگترین چالش مجلس با دولت در بررسی بودجه بود، است.

توزیع سوخت همراه با تبعیض یارانه

جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که توزیع یارانه در میان اقشار جامعه به شدت تبعیض‌آمیز است، به طوری که چهار دهک بالای جامعه مجموعا ‌76.2 و چهار دهک پایین جامعه در جمع ‌10.7 درصد یارانه را به خود اختصاص می‌دهند؛ سهم استفاده از یارانه بنزین شش شهر بزرگ کشور برابر با یارانه مجموع شهرهای کشور است.

بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود از بخش یارانه‌ها در ایران اعلام کرد که ایران بالاترین میزان پرداخت یارانه‌های انرژی را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارد و عنوان کرد که قشر فقیر جامعه از این یارانه‌ها سهمی نمی‌برند.

بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، یارانه‌های بالا در ایران به ویژه یارانه به انرژی و سوخت به خوبی نصیب فقرای جامعه نمی‌شود و فقرا از آن بهره‌ای نمی‌برند.

همچنین در این گزارش‌ها آمده است که با حذف یارانه انرژی در ایران، مصرف انواع انرژی تا سال ‌2014 میلادی تا ‌50 درصد در این کشور کاهش خواهد یافت. بانک جهانی ابراز داشته که مصرف انرژی در ایران در حال حاضر معادل ‌1556 میلیون بشکه نفت خام در سال است و پیش‌بینی کرده حذف یارانه ‌ای انرژی معادل ‌789 میلیون بشکه نفت در سال ‌2014 میلادی مصرف را کاهش می‌دهد.

بانک جهانی همچنین معتقد است اصلاح روند قیمت‌گذاری انرژی در ایران مصرف را در سال ‌2019 میلادی به سطح مصرف انرژی در سال ‌2001 میلادی کاهش خواهد داد.

این گزارش‌ها با تاکید براین که منافع زیادی در حذف یارانه انرژی وجود دارد، اضافه می‌أکند: اگر مسوولان ایرانی نمی‌توانند استراتژی جامعی را درباره اصلاح قیمت‌گذاری انرژی و حذف یارانه‌ها در پیش بگیرند، حداقل می‌توانند با حذف یارانه سوخت خودروها قدم مهمی بردارند.

بی عدالتی و تبعیض در توزیع یارانه انرژی به ویژه بنزین نیز مساله دیگری است که نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت.

بانک جهانی با اعلام این که بازار داخلی انرژی در ایران تا حد زیادی با یارانه حمایت می شود، اعلام کرده است: رقم بالای یارانه انرژی در ایران نه تنها در انتخاب مصرف کننده اخلال ایجاد می کند، بلکه خسارت‌های زیست محیطی قابل توجهی را در پی خواهد داشت.

ارزش یارانه‌ای که به بنزین داده می‌شود بیش از چهار برابر یارانه نان و گندم است؛ در حالی که از ‌2600 میلیارد تومان یارانه نان ‌70 میلیون نفر مردم استفاده می‌کنند ولی از یارانه بنزین تنها دو دهک بالای جامعه استفاده می‌کنند! اما باز هم سوال اصلی این است که چند درصد از خانواده‌های ایرانی دارای خودرو شخصی هستند و کدام طبقه از جامعه بیشترین استفاده از یارانه بنزین را می‌برند؟

در واقع در کشور ما بر خلاف کشورهای دیگر دنیا که مالیات را از اقشار پردرآمد دریافت و در مناطق محروم هزینه می‌شود و یارانه‌ها به اقشار کم‌درآمد و ضعیف تعلق می‌گیرد، در ایران هر کسی که سوخت بیشتری مصرف می‌کند، یارانه بیشتری دریافت می‌کند و طبقات محروم جامعه که فاقد خودرو شخصی هستند از یارانه بنزین بی‌بهره‌اند.

به نظر می‌رسد تداوم یارانه بنزین، تشدید بحران اقتصادی را به دلیل ضعف تدبیر و جسارت مسوولان، حل‌ناشدنی نگه داشته و اقتصاد ملی را در آتش خود می‌سوزاند.

بنا بر آمار منتشره قشر متوسط به بالا، مصرف‌کننده اصلی بنزین کشور است و این به معنی آن است که قشر کم‌درآمد، بیکار و فقیر سالانه بیش از ‌10 هزار میلیارد تومان هزینه بنزین قشر پردرآمد جامعه را پرداخت می‌کنند.

گازوییل معضل پیش‌رو

اما نکته‌ای که این روزها از آن غفلت می‌شود و کم کم می‌رود تا یک بحران بنزین دیگر شود، گازوییل است.

بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، میزان قاچاق گازوئیل از ایران به مراتب بیش از بنزین بوده و حجم یارانه پرداختی برای گازوییل و اتلاف آن بیش از کل یارانه بنزین مصرفی در کشور است.

کارشناسان علت قاچاق و مصرف بی‌رویه گازوییل در کشور را شکاف شدید بین قیمت دولتی و قیمت واقعی آن دانسته‌اند؛ به‌گونه‌ای که در مقایسه با بنزین که حدودا با ‌20 درصد قیمت واقعی آن در کشور به فروش می‌رسد، قیمت دولتی گازوئیل، کمتر از هشت درصد قیمت واقعی آن است؛ بنابراین قاچاق و مصرف بی‌رویه آن عایدات بیشتری برای سوءاستفاده‌کنندگان و ضرر بیشتری برای جامعه دارد.

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ‌1383، بیش از ‌87 درصد کل گازوییل مصرفی کشور در بخش حمل و نقل زمینی بوده و از این میزان نیز ‌98 درصد به وسیله شبکه حمل و نقل جاده‌ای به مصرف رسیده است.

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌ها با اشاره به فعالیت ‌243 هزار دستگاه خودرو سنگین فرسوده در کشور تصریح کرده است: این خودروها در هر ‌100 کیلومتر ‌60 لیتر گازوییل مصرف می‌کنند و در واقع بیش از ‌50 درصد گازوییل مصرفی کشور توسط این خودروها به مصرف می‌رسد و به همین سبب کاهش عمر این ناوگان بنا بر بند «الف» ماده ‌28 قانون برنامه چهارم توسعه ضرورت دارد.

همزمان با افزایش ظرفیت تولید بنزین، ظرفیت تولید گازوییل نیز افزایش یابد، ولی اگر روند رشد مصرف نفت گاز این چنین ادامه پیدا کند و نتوانیم مصارف گازی را افزایش دهیم، ممکن است در بعضی سال‌ها با کمبود نفت و گاز روبرو‌ شویم. ‎

طبق اعلام با توجه به تولید روزانه ‌40 میلیون لیتر بنزین در کشور سهم هر ایرانی از کل بنزین تولیدی کشور ماهانه حدود ‌17 لیتر است و باید دو لیتر از این سهم به امور عمومی مثل مصرف بنزین خودروهایی مثل آمبولانس، نیروهای نظامی، ماشین‌های پلیس و ... اختصاص یابد. لذا سهم هر ایرانی از کل تولید بنزین در کشور معادل ماهانه ‌15 لیتر بوده که یارانه آن معادل شش هزار تومان و برای هر خانوار پنج نفره ایرانی ماهانه ‌30 هزار تومان و سالانه ‌360 هزار تومان است.

اما به چه دلیل و منطقی باید ‌75 درصد خانوارهای کشور که فاقد خودرو شخصی هستند از حق و سهم خود از منابع عمومی به نفع دارندگان خودرو شخصی بگذرند؟ این حق از سهم مردم در نفت خام که به طور مجانی تحویل پالایشگاه‌ها می‌شود ناشی می‌شود.

بنابراین اگر بنا را بر اختصاص سهمیه بنزین قرار دهیم، باید به هر خانواده دارای خودرو شخصی فقط سهم آن خانواده از بنزین تولیدی کشور اختصاص یابد و نه سهم اکثریت مردم که فاقد خودرو شخصی هستند.

ساخت پالایشگاه یا اصلاح شیوه مصرف؟

در انتهای کار دولت گذشته انتقادات زیادی به وزارت نفت شد که چرا در طول این مدت پالایشگاهی ایجاد نشده تا جوابگوی مصرف داخلی باشد؟ سوال مهم این جاست که آیا باید این روند مصرف غلط را با توسعه پالایشگاه جواب دهیم یا به اصلاح آن بپردازیم؟

احداث پالایشگاه‌های جدید از برنامه سوم توسعه مطرح بود و در این برنامه ساخت پالایشگاه به بخش خصوصی واگذار شد، اما به گفته کارشناسان به دلیل بالا بودن یارانه‌های سوخت به ویژه بنزین، طرح تثبیت قیمت‌ها و به صرفه نبودن ساخت پالایشگاه و با وجود تصویب ‌16 طرح در این بخش، تلاش و رغبتی از سوی بخش خصوصی در این باره صورت نگرفت.

از طرفی با پیش‌بینی‌های صورت گرفته نیاز به ساخت پالایشگاه نبود، ضمن این که از طرف مجلس تکلیفی در این باره به وزارت نفت داده نشده و این تکلیف برعهده بخش خصوصی بود.

موافقان احداث پالایشگاه معتقد بودند با توجه به افزایش قیمت نفت و ارزش بالای فرآورده در بازارهای جهانی، ساخت پالایشگاه توجیه اقتصادی پیدا کرده است، اما لازم است کنترل مصرف، ساخت پالایشگاه و توسعه بخش تولید همزمان در یک راستا انجام شود. برخی از این کارشناسان نیز غفلت وزارت نفت در دولت پیشین و در طول برنامه سوم برای احداث پالایشگاه را مورد انتقاد قرار داده بودند.

مخالفان احداث پالایشگاه نیز اعتقاد داشتند که این طرح علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد، موجب مصرف نفت خام در داخل شده و صادرات نفت خام را کاهش می‌دهد و در نتیجه موجب کاهش قدرت ایران در اوپک خواهد شد.

آن‌ها معتقد بودند احداث پالایشگاه‌ها در بلندمدت جوابگوست و به دلیل کمبود سرمایه و هزینه بالای آن، انجام این کار مقرون به صرفه نیست.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در آخرین روزهای کاری خود در دولت گذشته دلایل ساخته نشدن پالایشگاه در طول برنامه سوم را اعلام کرد.

طبق این گزارش، واردات بنزین در طول برنامه دوم حدود سه میلیون لیتر در روز بود، ولی در طول برنامه سوم به طور جهشی به ‌23 میلیون لیتر در روز رسید و با توجه به این که در این برنامه رشد مصرف سالانه چهار تا پنج درصدی مصرف پیش بینی شده بود، برای پاسخ گویی به رشد موردنظر بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها براساس نتایج به مورد اجرا گذاشته شد که رشد مصرف با افزایش تولید بنزین به نحو مطلوب جبران می‌شد؛ ولی با رشد مصرف به بیش از ‌11 درصد میزان مصرف از تولید پیشی گرفت.

همچنین ساخت پالایشگاه تا اواسط ‌83 با توجه به قیمت پایین نفت خام و فرآورده توجیه اقتصادی نداشت؛ چرا که برای تولید روزانه پنج میلیون لیتر بنزین، پالایشگاه ‌200 هزار بشکه‌ای مورد نیاز بود و اگر قرار بود تمام واردات در کشور تولید و جبران شود، لازم به احداث پنج پالایشگاه، کاهش صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت خام و کاهش ‌20 میلیارد دلاری از درآمد کشور بود ضمن این که مدیریت عرضه برعهده وزارت نفت و مدیریت تقاضا به تصمیمات مجلس وابسته است.

با توجه به توفیق نیافتن در احداث پالایشگاه در برنامه سوم توسعه و استقبال نکردن بخش خصوصی از آن در برنامه چهارم توسعه این وظیفه برعهده وزارت نفت گذاشته شد تا هر چه زودتر در این رابطه اقدام کرده و ظرفیت تولید در کشور را افزایش دهد.

بر این اساس وزارت نفت در سند چشم انداز ‌10 ساله و در راستای اهداف ‌20 ساله در کشور باید در بخش پالایش و پخش و در تولید فرآورده‌های نفتی به بالاترین ظرفیت در منطقه برسد.

اما در این میان برخی منتقدان با اشاره به ساخت پالایشگاه و تامین نیاز سوختی کشور با تکیه بر منابع داخلی به فکری نادرست سعی در ارائه راهکاری دیگر جهت جلوگیری از واردات بنزین کرده‌اند، اما پاسخ مشخص است چرا که اولا هزینه ساخت یک پالایشگاه مدرن که ‌20 الی ‌25 درصد نفت را تبدیل به بنزین می‌کند، بسیار کلان است و از سوی دیگر وقتی در شرایط مساعد ‌25 درصد نفت با قیمت ‌60 الی ‌70 دلار تبدیل به بنزین می‌شود؛ یعنی هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود یک دلار خواهد بود، باز هم تفاوتی به حال نیازمندان و اقشار کم درآمد جامعه نمی‌کند و اختصاص ارقام نجومی برای تولید بنزین و فروش نزدیک به مجانی آن ادامه خواهد یافت.

تصور هدر رفتن ‌30 میلیارد دلار انرژی در سال در کشور واقعا تاسف بار و یا به عبارتی فاجعه‌آمیز است. چرا که ما در بخش‌های بهداشت و درمان، خدمات، آموزش و پرورش، بخش‌های فرهنگی و نیز افزایش تولید و اشتغالزایی با مشکلات بسیار پیچیده‌ای مواجه هستیم و دور شدن این سرمایه یعنی غفلت و بی توجهی به سرمایه ملی است.

از مزیت‌های واقعی شدن قیمت بنزین، گسترش سیستم حمل و نقل عمومی به عنوان سیستمی کم‌هزینه و توسعه روزافزون طرح‌های تولید لوکوموتیو و واگن در داخل کشور است. مسلما توسعه خطوط ریلی و خطوط مترو یکی از بهترین روش‌های کنترل مصرف انرژی است که متاسفانه در سال‌های گذشته حمایت‌های لازم از شرکت‌های فعال در این حوزه صورت نگرفته است.

اما راه حل های اساسی که می‌توان برای کنترل و کاهش مصرف بنزین در کشور ارائه داد به شرح زیر است:

‌1ـ کمک به گسترش سیستم حمل و نقل ریلی و مترو نه با سرعت فعلی.

‌2ـ ارتقای کیفی و کمی سیستم اتوبوسرانی و تاکسی.

3ـ واقعی کردن قیمت سوخت در کشور با توجه با افزایش تدریجی قیمت جهانی نفت و در نتیجه افزایش قیمت جهانی فرآورده‌ها.

4ـ حذف تدریجی یارانه‌های بالا در این بخش.

5ـ افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل.

6ـ حذف سریعتر خودروهای فرسوده.

7ـ جذب سرمایه‌های خارجی در بخش پالایشگاهی کشور برای رساندن آن‌ها به استانداردهای پالایشگاه و به روز کردن فناوری این بخش در جهت تولید فرآورده با کیفیت بالا.

8ـ حل مشکل ترافیک کور کلان شهرها.

9ـ اخذ عوارض از خودرو سازان و صرف آن در جهت رفع مشکلات زیست محیطی.

10ـ گسترش و نوسازی حمل و نقل عمومی فرسوده شهرها.

11ـ تغییر نگرش مردم در استفاده از خودرو به عنوان یک وسیله نه یک افتخار.

12ـ توجه جدی به دولت الکترونیک به عنوان یک ضرورت.

13ـ الزام اجراى استانداردهاى سختگیرانه مصرف سوخت و آلایندگى.

14ـ استفاده از دیگر حامل‌هاى انرژى در ترکیب سبد مصرفى انرژى ازجمله گازوئیل، گازطبیعى فشرده و گازطبیعى مایع.

به هر حال طبق اعلام، سهمیه‌بندی بنزین از نیمه خرداد باید آغاز شود و دولت هیچ راهی جز کنترل سریع مصرف انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد. بر همین اساس انتظار می‌رود، با مطالعه بیشتر و واقع‌بینی در برابر این روند نامیمون و خسارت‌بار چاره‌اندیشی شده و ترس و مصلحت‌اندیشی کنار گذاشته شود.