مهر - عضو ستاد مرکزی اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت درباره نحوه واگذاری واحدهای پتروشیمی گفت: از 100 درصد سهام واحدهای پتروشیمی، 20 درصد آن در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، 40 درصد به صورت سهام عدالت ، 35 درصد از طریق بورس یا سازمان خصوصی سازی و 5 درصد باقی مانده نیز به کارکنان واگذار می شود.

مهدی آقاجانی افزود: 20 درصدی که در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی می ماند به منظور پشتیبانی از پروژه هاست اما ممکن است در سال های آینده قانونی برای واگذاری 20 درصد سهام باقی مانده وضع شود.

وی درپاسخ به این سئوال که آیا خصوصی سازی به تامین منابع مورد نیاز صنعت پتروشیمی کمک می کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی تنها پروژه هایی که فاینانس و تامین مالی شده اند برای خصوصی سازی معرفی می شوند، بخش خصوصی هم که سهم خود را به صورت ریالی تامین می کند، اما در مجموع باید گفت که افرادی وارد سرمایه گذاری در این صنعت می شوند که بتوانند نیازهای مالی پروژه را تامین کنند.

آقاجانی به استفاده از سرمایه های بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی تاکید کرد و افزود: تاکنون هفت برنامه توسعه ، برای افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور تدوین شده است و تمام این پروژه ها ظرفیت پذیرش سرمایه های بخش خصوصی را دارند.

عضو ستاد مرکزی اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت اضافه کرد: اگر بخش خصوصی تمایل به احداث یک واحد پتروشیمی با صددرصد سهام باشد هیچ مخالفتی نخواهد شد و مورد حمایت نیز قرار می گیرد.