ایسنا - موسی سوری مدیرعامل شرکت پایانه‌های صادرات مواد نفتی با بیان این مطلب اظهار کرد: بازاریابی نفت تحت تاثیر عوامل متعدد و پیچیده (سیاسی، اقتصادی ، فنی و اجتماعی) جهانی و محیطی قرار دارد.
وی افزود: به همین دلیل گاهی فروش، دچار نوسانات می‌شود. در این راستا در دوره‌ای که فروش افزایش پیدا می‌کند مشکلی برای ذخیره سازی نیست، ولی وقتی بازار فروش به طور موقت دچار رکود می‌شود. باید مخازن کافی وجود داشته باشد تا مشکلی در تولید و ذخیره سازی نفت خام کشور ایجاد نشود.
مدیرعامل شرکت پایانه‌های صادرات مواد نفتی در مورد موفقیت‌های مهم و جهانی صنعت نفت کشور، خاطرنشان کرد: شرکت‌ ملی نفت ایران سال گذشته میلادی از رتبه چهارم به سوم ارتقا پیدا کرده است که با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات، دستاوردی بزرگ و تحسین‌برانگیز است. در این زمینه شرکت پایانه‌های صادرات مواد نفتی در سال 2005 و 2006 میلادی توسط موسسه بین المللی جوران مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفت و با 12 پایانه نفتی دنیا مقایسه شد.
به گفته او در بخش‌ ایمنی و ارائه خدمات پهلودهی و جداسازی کشتی از اسکله (عملیات دریایی) تحت عنوان بهترین پایانه نفتی شناخته شده‌ایم (BEST OF THE GROUP ) ولی در برخی حوزه‌ها بویژه تعمیرات و هزینه های نگهداری مطلوب نبوده ایم و نیازمند بهبود و ارتقا هستیم و باید بیشتر کار کنیم. در دوره جنگ امکان بازسازی کامل را نداشتیم و برخی تاسیسات و خطوط لوله در طرح پدافند غیر عامل زیر خاک رفته و پوسیدگی ایجاد شده است؛ که نوسازی آنها برنامه ریزی شده و در حال اجراست.
وی میزان ظرفیت ذخیره سازی پایانه شمال ( نکا ) را 1.5 میلیون بشکه اعلام کرد و افزود: سال گذشته میانگین واردات نفت خام معاوضه‌یی (سوآپ) از کشورهای حوزه دریایی خزر ، حدود 118 هزار بشکه در روز بود که در فروردین و اردیبهشت امسال این میزان به 151 هزار بشکه در روز رسید. مصوبه‌ای از سوی شرکت نفت برای افزایش ذخیره سازی تا یک میلیون بشکه ابلاغ شده که در این راستا قرار است سه مخزن 330 هزار بشکه‌ای احداث شود که از سوی مشاور در حال مطالعه است و عملیات اجرایی آن در نیمه دوم امسال انجام و ظرفیت نهایی پایانه شمال به 2.5 میلیون بشکه خواهد رسید.
به گفته او در اسکله های خارگ سالانه حدود 1000 کشتی از مشتریان و خریداران (با پنج درصد نوسان) پهلو می گیرند که این هزار کشتی بالغ بر 90 درصد نفت خام صادراتی کشور را دریافت می‌کنند. در مجموع حضور 2400 تا 2500 کشتی در پایانه های نفتی این شرکت (حدود هزار کشتی در خارگ، حدود هزار کشتی در پایانه شمال و 400 تا 500 کشتی در بندر ماهشهر و بندر عسلویه) به تخلیه و بارگیری محموله‌های وارداتی و صادراتی نفت خام می‌پردازند که فرصت‌ها و پیامدهایی را برای ما ایجاد می‌کند. اگر تعداد کارکنان هر کشتی را به طور متوسط 20 نفر در نظر بگیریم، مشخص می شود که سالانه حدود 40 تا 50 هزار نفر خارجی با فرهنگ‌ها، مذاهب و استانداردهای مختلف در پایانه های‌ نفتی وارد مرزهای آبی کشور می شوند و با کارکنان ما ارتباط دارند. به همین دلیل، پایانه های نفتی مهمترین دروازه تماس و تعامل جهانی شرکت ملی نفت ایران و نمود توسعه یافتگی صنعت نفت و کشور در مرزهای اقتصادی، صنعتی، تجارت و بازرگانی بین المللی است.
وی در ادامه افزود: از طرف دیگر کارکنان شرکت پایانه‌های صادرات مواد نفتی که حدود 1600 نفر نیروی رسمی و 3000 نفر نیروی پیمانکاری هستند، به دلایل مختلف کاری در تعامل مستمر با کارکنان خارجی هستند که نوع ارتباط و تعاملی که با آنها برقرار می‌کنند، تاثیرات بین‌المللی متقابلی در شناخت و فرهنگ ما خواهد داشت.
او با فرصت خواندن این موقعیت ویژه توضیح داد: اگر از این فرصت‌ها درست استفاده نشود، به تهدید علیه سازمان و کشور تبدیل خواهد شد! بنابراین استقرار مدیریت نوین و مبتنی بر آینده نگری و پرهیز از روش های سنتی و حرکت در مسیر ایجاد مدیریت و سازمان استراتژی محور یاد گیرنده، سالم و بالنده، می‌تواند به استفاده بهتر از این فرصت کمک کند.
سوری به پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت اجتماعی و سازمانی طرح انتقال ستاد مرکزی شرکت به خارج از تهران اشاره و یادآوری کرد: با توجه به برنامه‌ریزی قبلی این طرح، اجرای یکباره آن می‌توانست آثار زیان‌بار اجتماعی برای کارکنان و خانواده‌های آنان ایجاد کند و همچنین باعث گسستگی در ستاد مدیریت، انقطاع اطلاعاتی و از هم پاشیدگی موقت سیستمها و مدیریت شود.

به گفته او براساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، پس از خروج ستاد شرکت از تهران بخش عمده‌ای از کارکنان این شرکت به صورت طرح اقماری در مناطق عملیاتی خارک، عسلویه و نکا (شمال) استقرار پیدا کردند و حدود 40 تا 50 نفر از کارکنان ستاد 265 نفره، برای تداوم پشتیبانی، تدارکات و حفظ ارتباطات سازمانی در تهران باقی ماندند و ساختمان اصلی ستاد به طور صد در صد تخلیه و تحویل شرکت ملی نفت ایران شد. در این راستا ضمن ایجاد شرایط اختیاری برای کارکنان ستاد، نسبت به انتخاب یکی از سه منطقه عملیاتی و انتقال به آنجا، مقرر شد که هر فردی توانایی ادامه فعالیت در مناطق عملیاتی را ندارد می‌تواند با کسب مجوز، از سازمان خارج شود که در این زمینه تنها پنج نفر خروجی و البته هفت نفر نیز نیروی ورودی به سازمان داشتیم.
وی همچنین توضیح داد: برای حل مشکل گسستگی اطلاعاتی و سیستمهای مدیریتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک گرفته و از ابتدای آبان 85 اتوماسیون اداری را به صورت فراگیر و یکپارچه در چهار منطقه عملیاتی (خارک، عسلویه، نکا، ماهشهر) و ستاد برقرار کردیم؛ بنابراین به‌نوعی قطع ارتباط و گسستگی اطلاعات تا اندازه‌ای جبران شد.
او نارضایتی اقشار آسیب‌پذیر مانند نیروهای پیمانکاری را ازجمله دلایل بحران نیروی انسانی اعلام و تصریح کرد: منابع انسانی پیمانکاری از شرایط نامناسب قراردادهای خود شکایت داشتند؛ برای نمونه، در یک سازمان با مشاغل و شرایط مشابه چهار شیوه انجام کار در منطقه جزیره خارگ وجود داشت (30 روز کار و 5 روز استراحت، 21 روز کار و هفت روز استراحت، 20 روز کار و 10 روز استراحت و 14 روز کار و 14 روز استراحت) که تاثیر زیادی بر زندگی خانوادگی و کیفیت زندگی کاری کارکنان می‌گذاشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به منظور حل این بحران یک تیم کارشناسی مدیریتی مسوول بررسی و بهبود شرایط عمومی پیمان‌های جمعی و یکسان سازی آنها شد؛ به این معنا که افراد شاغل در مناطق عملیاتی، جزایر و مناطق محروم مشابه ، که با یک شرایط مشابه به صورت اقماری کار می کردند، قرار شد با در نظر گرفتن مصالح سازمان و رفاه کارکنان طرح 20 روز کار و 10 روز استراحت برای آنها اجرا شود.
این فعالیتها (اصلاح پیمانها) به طور صددرصد منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار انجام گرفت، همه پیمانها براساس قانون کار یکسان سازی شدند و پیمانکاران به طور شفاف و صریح ملزم به رعایت قانون کار در ارتباط با پرداخت مزایای کارکنان و بهبود وضعیت رفاهی و خدماتی آنان شدند. این فرآیند یک دوره هفت تا هشت ماهه را طی کرد که آخرین پیمان‌ نیز در ماه گذشته اصلاح شد.و از تیر ماه اجرا می شود.