ایسنا - محمدرضا مقدم مسئول ستاد مرکزی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت با بیان این مطلب اظهار کرد: در این خصوص هزینه مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعت نفت در هر سال حدود 24 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: مطابق بررسی های انجام شده در دو تا سه سال گذشته، لازم است 93 میلیارد دلار در بخش بالادستی صنعت نفت، 17 میلیارد دلار در بخش پالایشی، 137 میلیارد دلار در بخش بالادستی گاز طبیعی و 131 میلیارد دلار در بخش پایین دستی گاز، 50 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی و 41 میلیارد دلار برای بهینه‌سازی و جایگزینی حامل‌های انرژی که برنامه وسیع آن برای CNG سوز کردن صنعت حمل و نقل و بهینه سازی مصرف انرژی است، سرمایه گذاری شود.

مسئول ستاد مرکزی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت با اشاره به هزینه‌های زیاد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گفت: به این منظور علاوه بر ایجاد ساختار عظیمی برای تأمین این میزان سرمایه باید توان مدیریتی برای جذب این منابع مالی و توان ساختاری، پیمانکاری مشاوره ای و مهندسی کافی برای مدیریت مصرف آن را ایجاد کنیم . به نظر می رسد شرکت ها باید برای تأمین این مبلغ علاوه بر بازارهای مالی ما به فکر استفاده از قراردادهای بیع متقابل نیز باشند.

او در ادامه توضیح داد: البته میزان سرمایه گذاری در سال های مختلف برنامه ، متفاوت است؛ به گونه‌ای که باید در برنامه چهارم 107 ، در برنامه پنجم 138 ، در برنامه ششم 115 و در برنامه هفتم 109 میلیارد دلار جذب و سرمایه گذاری شود که از این مقدار در مجموع 40 درصد صرفاً برای تدارک مصرف خواهد شد و این شرایط نیاز به تحول عظیمی در بخش مرتبط با صنعت نفت دارد.

وی در خصوص طرح تثبیت یارانه ها و هماهنگی آن با اجرای اصل 44 قانون اساسی تشریح کرد: بحث یارانه در کشورهای توسعه یافته نیز مطرح است ولی دو بحث جدا هستند زیرا یارانه در تعهد دولت و سیاست های دولت است . در واقع نباید حمایت هایی که دولت بنا به سیاست های خود انجام می دهد، با فعالیت شرکت هایی که تحت قانون تجارت فعالیت می کنند، در یک راستا تلقی شوند و بیشترین اشتباه زمانی است که این شرکت‌ها خود را در راستای دولت قرار می دهند.

مقدم با بیان این‌که قانون‌هایی که در قالب بودجه اعلام می شود در جهت تفکیک وظیفه دولت و وظیفه شرکت‌ها در شکل تجاری خود بوده است، گفت: دولت تشخیص می دهد که چقدریارانه و به چه اقشاری باید پرداخته شود و در این راستا خود وظیفه تأمین آن را بر عهده می گیرد و شرکتهای تابعه وزارت نفت نیز این سهم یارانه را مستقیم از دولت می گیرند و در عمل برای آن ها فرق نمی کند؛ زیرا این شرکت ها با شرایط عادی خود فعالیت می کنند فقط هزینه یارانه را با دولت حساب می کنند.