ایسنا - از این مبلغ 2.8 میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت، 2.2 میلیارد دلار مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش، 1.5 میلیارد دلار مبلغ موردنیاز شرکت ملی گاز و 2.2 میلیارد دلار مورد تقاضای شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ بوده است.

در این راستا شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد با جذب 300 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی پروژه گازسوز کردن خودرو‌های عمومی‌ (CNG) را تکمیل کند. همچنین 250 میلیون دلار در طرح نگهداشت توان تولید و توسعه میادین نفتی جنوب، 100 میلیون دلار برای افزایش تولید از میادین فلات قاره، 200 میلیون دلار جهت تامین 10 دستگاه دکل حفاری خشکی، 70 میلیون دلار در پروژه شیرین‌سازی گاز فاز‌های 6، 7، 8 میدان گازی پارس جنوبی و 100 میلیون دلار در توسعه میدان گازی پارس شمالی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

همچنین طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های همراه مناطق خارگ نیازمند 150 میلیون دلار، توسعه و نگهداشت میادین نفتی مناطق مرکزی 50 میلیون دلار، توسعه و نگهداشت میادین گازی مناطق مرکزی 150 میلیون دلار، نگهداشت توان تولید هشت میدان جنوب 150 میلیون دلار، تامین دکل‌های حفاری دریایی 300 و تعمیر و نو‌سازی هشت دکل حفاری خشکی 60 میلیون دلار خواهند بود.

از سوی دیگر 50 میلیون دلار جهت توسعه میدان نفتی آزادگان، 145 میلیون دلار برای توسعه فاز‌های 15، 16 و 145 میلیون دلار با هدف توسعه فازهای 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی، 120 میلیون دلار جهت احداث کارخانه ایران LNG و 120 میلیون دلار در طرح توسعه میدان گازی کیش هزینه خواهد شد.

در این زمینه اجرای طرح توسعه میدان رشادت با 70 میلوین دلار، طرح توسعه فاز‌های 19، 20، 21 و 22 میدان گازی پارس جنوبی 200 میلیون دلار، فاز 3 میدان دارخوین 500 و نو‌سازی و توسعه ناوگان هلیکوپتری 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

گفتنی است، حدود 32 درصد از مبلغ درخواست شده مربوط به پروژه‌های شرکت ملی نفت می‌شود، هزینه موردنیاز شرکت ملی پالایش و پخش نیز شامل 17.24 درصد مبلغ کل مورد نیاز صنعت نفت برای طرح‌های توسعه پالایشگاه‌های اراک، اصفهان و ساخت پالایشگاه میعانات گازی است. در این زمینه سهم شرکت‌های ملی صنایع پتروشیمی‌ برای طرح‌های توسعه پتروشیمی‌ و طرح‌های گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز هر کدام 25.28 درصد از مبلغ کل است.

در حالی شرکت‌های اصلی وزارت نفت درخواست سرمایه‌گذاری مستقیم از حساب ذخیره ارزی به منظور تحقق اهداف برنامه‌هایشان را کرده‌اند که مهمترین دلایل نیاز به استفاده چهار شرکت اصلی وزارت نفت از این حساب، افزایش غیر متعارف هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در اثر افزایش قیمت نفت خام، کاهش سهمیه درآمدی شرکت ملی نفت ایران از تولید و صادرات نفت خام از 7.2 به شش درصد در سال 85، محدودیت امضای قرارداد‌های بیع متقابل در شرایط کنونی، محدودیت امکان تامین منابع مالی از طریق فاینانس در حال حاضر و نیاز به سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف برنامه به میزان 8.7 میلیارد دلار اعلام شده است.

در این خصوص سال گذشته اکبر ترکان- مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس - از درخواست چهار میلیارد دلاری وزارت نفت از حساب ذخیره ارزی خبر داده و تاکید کرده بود که تحریم برای ما صدماتی به همراه دارد ولی ما را از پا نمی اندازد. به این منظور رییس‌جمهور با هدف جبران این‌گونه مشکلات در تامین مالی پروژه‌ها دستور داده که امسال چهار میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در اختیار صنعت نفت قرار گیرد تا ضرر بخش‌هایی که به دلیل فاینانس ضربه خورده‌اند، جبران شود.

در حالی که برخی مسوولان از پرداخت چهار میلیارد دلار به وزارت نفت و تقسیم مساوی آن بین چهار شرکت اصلی خبر می دهند؛‌ غلامحسین نوذری - مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران - با ابراز بی‌اطلاعی از پرداخت یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی به شرکت ملی نفت در سال گذشته به ایسنا گفته بود که من هم مثل شما شنیده‌ام، ولی به ما پولی نداده‌اند. در این زمینه ترجیح می‌دهم پاسخ ندهم؛ اگرچه گنجایش شرکت ملی نفت برای جذب سرمایه تا 15 میلیارد دلار است.

درحالی‌که غلامحسین نجابت - مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی - در خصوص یک میلیارد دلاری که به شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ از حساب ذخیره ارزی اختصاص داده شد، توضیح داده بود که این اعتبار برای پتروشیمی‌ ایلام، اروه و آمونیاک شیراز، برق توسعه فجر در ماهشهر و توسعه آب فجر استفاده شده است. پتروشیمی‌ کاویان نیز از تیرماه سال گذشته کار اجرایی‌اش آغاز شده و هر دو واحد یک میلیون تنی اتیلن آن و کار سیویل آن به خوبی جلو رفته و سفارشات آن نیز تا 92 درصد گذاشته شده است.

در این زمینه سیدرضا کسایی‌زاده - مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران - به تازگی از تصویب مصوبه 1.3 میلیارد دلاری شورای پول و اعتبار برای گازرسانی به نیروگاه‌ها و همچنین پذیرش درخواست یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح‌های گازرسانی خبر داده است. درحالی‌که مسوولان شرکت ملی گاز ایران پاسخ دقیقی در برابر گرفتن مبلغی از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته ندادند؛ مدیر پیشین پروژه خط لوله هفتم سراسری در سال گذشته با تاکید بر اختصاص یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به شرکت ملی گاز ایران، به تزریق400 میلیون دلار آن در این پروژه اشاره کرده بود.

به گزارش ایسنا، ذخیره ارزی ایران حاصل از صادرات نفت خام، در سال 1379 و به‌ ‌استناد ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه ایجاد و با حفظ چارچوب اصلی و‌ ‌تغییر نام به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت»، در ماده یک قانون برنامه چهارم‌ ‌توسعه ابقا شد. بر اساس مفاد یک این ماده، ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از صادرات نفت، تبدیل‌ ‌دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان‌ ‌تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه چهارم، از اهداف ایجاد حساب ذخیره ارزی است.

بررسی نحوه تخصیص تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی به بخش غیردولتی نشان می‌دهد که از بین بخش‌های مختلف، بخش صنعت بیشترین بهره را از دریافت تسهیلات این حساب داشته است، به طوری که تا پایان مهر ماه سال 85، بالغ بر 95.74 درصد تسهیلات اعطایی از محل حساب‌ ذخیره ارزی به مبلغ هشت میلیارد و 811.5 میلیون دلار در قالب 1298 قرارداد، به بخش صنعت پرداخت شده است. ‌

ارزیابی مصارف بخش دولتی که در پایان مهر ماه 85 معادل 74.2 درصد از تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی را شامل می‌شود، نشان می‌دهد که مصارف بخش دولتی بیشتر جهت پرداخت تعهدات ارزی، واردات بنزین، تسریع در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و تأمین کسری بودجه دولت هزینه شده است. در این میان، یکی از عمده‌ترین وجوه مربوط به تأمین هزینه‌های جاری، هزینه تأمین واردات بنزین (مابه‌التفاوت تولید داخلی و مصرف داخلی) با متوسط سالانه پنج میلیارد دلار است. تأمین بخشی از کسری بودجه هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی نیز عمدتا از طریق برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی صورت گرفته است. برای نمونه، در سال‌های 84 تا 86 به ترتیب 50، 99.5 و 65 درصد آنچه را که برنامه چهارم به عنوان کل عواید نفت برای مصارف ارزی بودجه سال‌های مزبور پیش‌بینی کرده است،از حساب ذخیره ارزی - آن هم فقط به عنوان بخشی از کل مصارف ارزی- جهت تأمین کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفته است.

در لایحه بودجه سال 86، استفاده از حساب ذخیره ارزی نسبت به سال 85 کاهشی معادل 20.5 درصد را نشان می‌دهد که این امر یکی از نقاط قوت بودجه 86 تلقی می‌شود، زیرا حجم برداشت‌های سالانه دولت از حساب ذخیره ارزی در تمام سال‌های برنامه سوم توسعه و سال‌های سپری شده برنامه چهارم بسیار بالاتر از حجم کل مصارف ارزی تعیین شده در برنامه چهارم بوده است. امید است دولت در سال 86، به تعهد خود در زمینه برداشت از محل حساب ذخیره ارزی عمل کند. ‌

گفتنی است،‌ از ماه پنجم هر سال، یک‌دوازدهم درآمد نفت به خزانه دولت و مابقی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.