ایسنا - سید حمید حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز پتروشیمی صبح امروز در جمع خبرنگاران از آمادگی اعضای این اتحادیه و صندوق توسعه فرآورده‌های نفتی برای واردات بنزین خبر داد.

وی درباره چگونگی واردات بنزین از سوی بخش خصوصی با تاکید بر اینکه در فضای اصل 44 ضرورتی برای ورود دولت به بحث خرید و واردات بنزین وجود ندارد گفت: اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به عنوان بخش خصوصی آماده خرید بنزین از بازار جهانی و واردات آن هستند.

وی افزود: در حال حاضر قیمت بنزین در بازارهای جهانی 720 دلار در تن است (1300 لیتر) است که در هر لیتر آن 55 سنت عرضه می‌شود. بنابراین با این حساب واردکنندگان بخش خصوصی می‌توانند بنزین را به قیمت 510 تا 520 تومان در لیتر وارد کشور کرده و با قیمت 550 تومان به دست مصرف کنندگان برسانند البته این قیمت با تغییرات وضعیت بازار آن متغیر خواهد بود.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: پیشنهاد اتحادیه این است که واردات بنزین از سوی بخش خصوصی انجام شود به گونه‌ای که دولت بنزین وارداتی را در مبادی ورودی از واردکنندگان دریافت کرده و در قبال آن حواله توزیع و مصرف بدهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر براساس آخرین آمار مصرف بنزین به 52 میلیون لیتر رسیده است افزود: این موضوع بیانگر کاهش 20 میلیون لیتری آن در چند روز اخیر است بنابراین با توجه به تولید بنزین از سوی دولت و با احتساب این میزان مصرف در روز بخش خصوصی می‌تواند با واردات روزانه پنج هزار تن بنزین بحث واردات را برعهده بگیرد البته این میزان مصرف نهایی نیست و باید اقدامات کارشناسی بیشتری بر روی آن انجام گیرد.

حسینی گفت: پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی مطابق اصل 44 و فضای ایحاد شده برای بخش خصوصی است که البته در این زمینه حداقل سود حدود پنج درصدی را برای خود در نظر می‌گیرد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا اتحادیه به جای ورود به بحث واردات بنزین تلاش نمی‌کند در تولید بنزین سرمایه‌گذاری کند گفت: طبق فضای ایجاد شده از اصل 44 اعضای اتحادیه دربحث تولید پتروشیمی وارد شده‌اند و اخیرا نیز مجوز سواپ را دریافت کرده‌اند که تا پیش از این در انحصار شرکت نفت بوده است. البته سرمایه‌گذاری دربحث تولید بنزین به سرمایه زیادی نیاز دارد که در توان بخش خصوصی نیست و با وجود مطرح شده اصل 44 معتقدیم که هنوز هم فضای کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید بنزین مناسب نیست.

وی ادامه داد: معتقدم اولین فاکتور مورد نیاز سرمایه‌گذار بخش خصوصی منزلت اجتماعی است چرا که تا زمانی که سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری خود مطمئن نباشد نمی‌توان به بحث ورود بخش خصوصی در سرمایه‌ گذاری‌ها امیدوار بود چرا که هر زمان ممکن است نام وی به اسم رانتخوار یا بدهکار در روزنامه‌ها اعلام شود. بنابراین هنوز فضای کشور آمادگی خصوصی سازی ندارد و توقع از بخش خصوصی برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در بنزین منطقی نیست.

حسینی در ادامه با ارزیابی مثبت از اقدام دولت در سهمیه بندی بنزین عنوان کرد: اقدامی که در سازماندهی بخش سوخت آغاز شده است حرکت مثبتی است که نتایج مطلوبی را برای یک کشور در پی خواهد داشت چرا که با این اقدام در این حالی است که مردم به ارزش سوخت پی بردند در کاهش قاچاق آن نیز تاثیرگذار است و نیز در امر بهینه شدن مصرف سوخت و نیز افزایش کیفیت تولید خودرو تاثیرگذار خواهد بود چرا که رقابت در مصرف سوخت را دامن می‌زند.

به اعتقاد وی صدور بیش از 16 میلیون کارت هوشمند و اتصال آن به یک شبکه را می‌توان انقلاب بزرگی در آی تی محسوب کرد.

وی افزود: علاوه بر تبعات مثبت این کار باید الزامات پیش گیرانه‌ای از تبعات منفی آن اندیشیده شود زیرا که معتقدیم سهمیه بندی و نگهداری قیمت بنزین راه حل مطلوبی نیست و دولت باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها پیش رود و بخش خصوصی می‌تواند در موفقیت دولت در این زمینه نقش بسزایی ایفا کند.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی همچنین از ورود بخش خصوصی به بخش سواپ فرآورده‌های نفتی خبر داد و گفت: ورود بخش خصوصی به بخش سواپ فرآورده‌های نفتی از یک ماه پیش مورد موافقت قرار گرفته و در ابتدا 12 شرکت خصوصی برای ورود به این عرصه اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: شهرهای مشهد، نکا و تبریز در مرحله اول برای سواپ مازوت به میزان یک میلیون و 200 هزار تن در نظر گرفته شده است.

حسینی همچنین با بیان اینکه صادرات فرآورده‌های نفتی در سه ماهه اخیر سال جاری با رشد قابل توجهی مواجه بوده است گفت: براساس آمار گمرک در سه ماهه اول سال 86 صادرات روغن موتور پایه 185 درصد افزایش یافته و از پنج هزار تن در سال 85 به 25 هزار تن در سال 84 رسیده است و نیز صادرات فورفورال نیز در سال جاری به رشد 115 درصدی دست یافته است.

به گفته وی با ادامه روند صعودی صادرات فرآورده‌های نفتی پیش بینی می‌شود در پایان سال جاری به بیش از 5/1 میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های نفتی دست یابیم.

وی افزود: میزان کل صادرات اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار به وزن یک میلیون و 790 تن بوده است که بیانگر وضعیت مناسب صادرات اعضای اتحادیه است.

وی در ادامه یکی از عمده ترین موانع ایجاد شده در بحش صادرات فرآورده‌های نفتی را مصوبه سال گذشته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد و گفت: مصوبه سال گذشته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل غیرکارشناسی بودن خسارات زیادی به اعضای صادرکننده اتحادیه وارد کرد که موجب کاهش 700 هزار تنی صادرات شد البته اقدام ستاد قاچاق علاوه بر این تاثیرات، تاثیرات مثبتی نیز در پی داشته است ولی متاسفانه بیشترین خسارت را به اعضای اتحادیه وارد کرد.

حسینی همچنین با اشاره به اصلاح بخش نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تلاش اتحادیه برای معرفی صادرکنندگان خوش نام به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز سایر نهادها خبر داد و گفت: در بررسی‌هایی که از سوی ستاد قاچاق انجام شده است هیچ یک از صادرکنندگان عضو اتحادیه در بحث‌های قاچاق فرآورده‌های سوختی دخالتی نداشتند و اگر هم موردی مطرح شود قطعا دزدی است که در جمع صادرکنندگان وارد شده و به نام صادرکننده اقدامات خود را پیگری می‌کند.

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به تغییر و تحولی که در ستاد قاچاق انجام شده است روابط مثبت‌تری بین اتحادیه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برقرار شود.

وی همچنین در ادامه از انجام کار کارشناسی برروی خسارت‌هایی که سال گذشته از محل سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صادرکنندگان تحمیل شده است خبر داد و گفت: خسارت‌هایی که از محل دمورایز کشفی و خواب کامیون به صادرکنندگان وارد شده است از سوی اتحادیه در حال تهیه است تا با ارائه آن به سازمان توسعه تجارت تصمیمات مقتضی در این زمینه اتخاذ شود.

حسینی در ادامه با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی با تعریف جدید از مالیات برای صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بخش خصوصی را دچار نگرانی کرده است گفت: اخیرا ممیزان وزارت دارایی برخلاف پیش‌بینی‌هایی که در برنامه سوم و چهارم توسعه مبنی بر معافیت صادرات از مالیات عمل کرده و با وجود ممنوعیت دریافت مالیات از صادرات تفسیر جدیدی ارائه داده‌اند مبنی بر اینکه صادرکنندگان فرآورده‌های پایه نفتی صادرکننده غیرنفتی محسوب نمی‌شوند بنابراین مشمول مالیات خواهند شد.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی با این اقدام همه هیدروکربون‌ها را وارد تعریف نفت کرده است در حال که معتقدیم صادرات فرآورده نفتی مثل قیر، فرقی با صادرات پسته و یا کالای دیگر ندارد. چرا که صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی را بها قیمت بین‌المللی خریداری می‌کنند و با انجام بسته بندی اقدام به صادرات می‌کنند بنابراین از نظر نوع صادرات فعالیت صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به مراتب بیشتر از صادرکنندگان است.

حسینی تاکید کرد: تصمیم اخیر وزارت اقتصاد ظلم به صادرات است و از نظر ما نگاه تبعیض آمیز به صادرکنندگان توجیه منطقی ندارد چرا که اخیرا نیز براساس توافق وزارت بازرگانی و گمرک به غیر از بنزین، نفت و گازوئیل و مازوت صادرات هر فرآورده‌ای غیرنفتی محسوب می‌شود. البته این موضوع قرار است در شورای عالی صادرات مورد بررسی قرار گیرد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در بخش دیگری از سخنانش از واگذاری‌هایی که دربخش پتروشیمی انجام شده است اشاره کرد و گفت: در بحث واگذاری‌های اصل 44 در بحث پتروشیمی به سازمان صندوق بازنشستگی داده شده است که از نظر ما مطلوب بوده و موجب افزایش تولید و صادرات شده است.

وی همچنین خواستار کناره گیری دولت از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی شد و گفت: ما اعضای اتحادیه مدعی هستیم که نمایشگاه باید از سوی بخش خصوصی برگزار شود و دولت نمی‌تواند برگزارکننده آن باشد البته از سوی دیگر نسبت به نحوه واگذاری شرکت بین‌المللی نمایشگاه‌ها نیز معترضیم و ادعا داریم که اداره کننده نمایشگاه بین‌المللی باید بخش خصوصی باشد.

حسینی در ادامه از تصویب شورای اقتصاد مبنی برسرمایه‌گذاری 2000 میلیارد تومانی در پالایشگاه‌ها نیز انتقاد کرد و آن را خلاف اصل 44 دانست.

در ادامه صرامی ـ عضو هیات رییسه این اتحادیه ـ در سخنانی تاکید کرد که صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی در نظر دارد براساس معیارهای اقتصادی و بین‌المللی به عنوان یکی از اهرم‌هایی که دولت می‌تواند از بخش خصوصی استفاده کند وارد عرصه واردات بنزین شود.