ایسنا - محمدرضا مقدم  مسوول ستاد مرکزی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت ، با بیان این مطلب اظهار کرد: در این زمینه بخشی از بودجه اصلاح قیمت گاز در بودجه سال 86 پیش بینی شده و این حرکتی جدی در راستای ایجاد یک ساختار پایدار و متکی به فروش محصول است، البته کافی نیست؛ زیرا هنوز شرکت ملی گاز نمی تواند منابع کافی که برای سرمایه گذاری در جهت تعهداتش را از طریق فروش محصول خود به دست آورد.

وی افزود: در بخش گاز منابع مالی شرکت ملی گاز و سرمایه گذاری اش عمدتاً از بخش منابع مالی دولتی بوده است، زیرا تا سال گذشته از نظر قیمت محصول، این شرکت کاملاً محصول خود را به صورت سوبسیدی می فروخت و با درآمدی که از طریق فروش گاز یارانه ای کسب می کرد، حتی هیچ کدام از شرکت های استانی گاز هم نمی توانستند درآمدهای خود را تأمین کنند و به همین دلیل قدرت اداره خود را نداشتند. مسئول ستاد مرکزی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت همچنین خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری عظیمی که شرکت ملی گاز برای توسعه گازرسانی در سطح کشور نیاز دارد ، شرایط را به گونه ای کرده بود که شرکت ملی گاز ایران برای اداره خود از منابع دولتی استفاده می کرد.

او با بیان این که مهمترین مشکل شرکت های گاز استانی ، حجم زیاد سرمایه گذاری مورد نیاز آنهاست ، خاطرنشان کرد: هزینه احداث بخشی از پالایشگاه های گازی ، ایجاد خطوط لوله اصلی در سراسر کشور و ایستگاه های تقویت فشار بسیار سنگین است. در این شرایط تنها راه حل مشکل ، این است که قیمت ها به گونه ای اصلاح شوند که بحث سرمایه گذاری شرکت ملی گاز تضمین شود.

وی اصل رقابت را در بخش گاز بسیار مشکل دانست و تشریح کرد: رقابت در این بخش به گونه ای است که حتی در کشور توسعه یافته ای مثل آلمان هنوز در بخش انتقال گاز، سطح رقابت طوری نیست که بتوانند بخش خصوصی کارآمد داشته باشند و هنوز به حدی نرسیده اند که چندین خطوط لوله مجزا وجود داشته باشد تا شبکه های انتقال بتوانند با یکدیگر رقابت کنند و شرکت گاز استانی، گاز مورد نیاز خود را از شبکه ای بگیرد که ارزان تر است. همچنین هنوز در استان‌ها چند شرکت گاز ایجاد نشده که سهم گاز خود را از طریق شرکتی تهیه کنند که خدمات ارزان تر ارائه می دهد، بنابراین از نظر ساختاری در بخش توزیع گاز، به زمان بسیار طولانی نیاز داریم تا وارد ساختار رقابتی شویم.

او در ادامه یادآوری کرد: در این شرایط ما برای افزایش قیمت گاز نیز با محدودیت جدی مواجه هستیم و نمی توانیم انتظار داشته باشیم در کشوری که تولید کننده گاز است و مردم به منابع گازی به عنوان یک مزیت نگاه می کنند و گاز به عنوان یک عامل تأثیرگذار اقتصادی کردن طرح های مرتبط است، گاز با هزینه واقعی عرضه شود. بنابراین نمی توانیم همانند یک شرکت واردکننده گاز به این مقوله نگاه کنیم و از سوی دیگر نیز نباید آن قدرگاز ارزان فروخته شود که هیچ شرکت گازی نتواند حتی خود را اداره کند و شرایط سرمایه گذاری از طریق فروش گاز از دست برود.

مقدم با ارائه این پیشنهاد که باید به تدریج بین یارانه دولت، هزینه سرمایه گذاری‌ها و مبلغی که از مردم گرفته می شود، تعادل برقرار شود، افزود : برای نمونه در حال حاضر با احتساب قیمت نفت خام 60 تا 65 دلار، قیمت گاز صادراتی ترکیه بالاتر از 20 سنت است و ترکیه نیز این هزینه را می پردازد و براساس آن محصولات دیگر تولید و یا حتی با آن رقابت می کند. ولی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که خود را با شرایط کشوری مانند ترکیه مقایسه کنیم بنابراین با توجه به این که قیمت آزاد هر مترمکعب گاز در کشور 69 تومان است ، قیمت معقول آن برای فروش به مردم باید براساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه از طریق مجلس شورای اسلامی معین شود؛ به این صورت که اگر دولت قصد تغییر قیمت گاز را داشته باشد، باید تا شهریور هرسال موضوع را برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.