ایسنا - محمدرضا مقدم مسوول ستاد مرکزی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت با بیان این مطلب اظهار کرد: تاکنون براساس یک سری مبانی اولیه، شرکت‌هایی را که مشمول اصل 44 قانون اساسی می‌شوند، مشخص و به دولت معرفی کردیم که چگونگی واگذاری آنها به بخش خصوصی و زمان فعالیت آنها در قالب قانون تجارت در انتظار تصویب لایحه اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: وقتی شرکتی مشمول قانون واگذاری می شود، طبق قانون تجارت عمل خواهد کرد، ولی معنایش این نیست که وارد بورس می شوند، بنابراین باید توجه داشته باشیم که اعلام آمادگی و مشمول واگذاری شدن یک بحث است و اصلاح ساختار یک بحث دیگر، به همین دلیل وزارت نفت نمی تواند منتظر بماند تا شرکت ها به سطح خوبی از نظر وضعیت اقتصادی برسند تا آنها را واگذار کند بلکه بیشترین کار انجام شده در ستاد مرکزی نیز مربوط به ایجاد و اصلاح ساختار و زمینه ها برای واگذاری بوده است .

به گفته او، ایجاد ساختار رقابتی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و اصلاح ساختار قیمتی در جهت شفاف کردن قیمت ها گام بسیار بلندی بوده که سال گذشته در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی برداشته شده است ، اگر چه این حرکت لازم است ولی کافی نیست و از این پس شرکت‌ها بویژه در پالایش و پخش باید در فکر ایجاد شرایطی از اطمینان برای شرکت های فرعی خود باشند که در آینده علاوه بر ایجاد توانایی کافی برای سرمایه گذاری بتوانند وام های خود را پس دهند.

مسوول ستاد مرکزی اجرای اصل 44 قانونی اساسی در وزارت نفت ، با اشاره به الزامات واگذاری مطرح شده در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توضیح داد : قیمت گذاری سهام از طریق بورس ، اصلاحات ساختاری در بازار ، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت از جمله این الزامات هستند که "تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول" نکته مهمی است که برآن تأکید شده است. بر این اساس این طور نیست که فقط سیستم های ناکارآمد ایجاد کنیم، بلکه برای دولت الزام شده که آنچه می خواهد به بخش غیردولتی بسپرد، یک عنصر سالم باشد و به رقابتی کردن آن بخش کمک کند.

وی وظیفه‌گرا بودن مدیران دولتی و در نتیجه کم تحرک بودن آن ها در بخش سرمایه گذاری را طبیعت کار دولتی و مشکل صنعت نفت دانست و گفت: صنعت نفت به ویژه دربخش بالادستی که بخش ماندگار است ، نیاز به تحرک بالا دارد و لازمه تحرک این است که مدیر اختیارات کافی برای تصمیم گیری داشته باشد. بخشی از این اختیارات کافی در قانون تجارت پیش بینی شده است ولی در بخش دولتی به دلیل این که اموال مردم در اختیار مدیر دولتی است، دولت به نیابت از مردم برای اطمینان از استفاده درست از آن ها، دستگاه های نظارتی زیادی را فعال کرده که عمدتاً با یکسری قوانین متحدالشکل در مجلس شورای اسلامی تصویب و پیگیری می شوند.

او با تأکید بر این که صنعت نفت نیازمند تحرک زیاد در بخش سرمایه گذاری است، تصریح کرد: مدیردولتی وقتی می تواند در این بخش درست عمل کند که براساس قانون تجارت عمل کند ، یعنی ریسک کند تا تصمیم گیری ها طولانی نشود؛ در حالی که تصمیم گیری های وظیفه گرا بسیار طولانی هستند و گاهی هدف فدای وسیله می شود؛، یعنی گاهی مدیر دولتی آن قدر بر اجرای قانون ومقررات پافشاری می کند که اهداف سازمان دچار تأخیر و تعلل می شوند.

معاون وزیر نفت با اشاره به این که بخش عمده ای از تصمیمات لازم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی خارج از محدوده فعالیت های وزارت نفت است ، تشریح کرد : برای مشخص شدن شرکت هایی که شامل اصل 44 قانون اساسی می شوند ، تکالیف مختلفی وجود دارد که براساس آن بخشی از شرکت ها در صدراصل 44 قانون اساسی و برخی در ذیل اصل 44 قانون اساسی قرار می‌گیرند. شرکتهایی که شامل صدراصل 44 قانون اساسی می شوند، در ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری تحت عنوان بند (ج) مطرح وشرکت هایی که شامل ذیل اصل 44 قانون اساسی هستند در قالب بند (الف) معرفی شده اند.

او در ادامه توضیح داد : شرکتهایی که مشمول بند(الف) می شوند شرایط ساده تری برای واگذای به بخش غیردولتی دارند ولی کار اصلی وزارت نفت در حیطه بند (ج) است که از جمله الزمات بند(ج) این است که شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی ابتدا به سوددهی برسند تا شرایط برای واگذاری آنها مهیا شود یعنی برای آنها دوران اصلاح ساختار در نظر گرفته شده است . همچنین در این راستا باید به انحصارات و شکستن آنها قبل از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی توجه کافی شود.

وی وزارت نفت را به عنوان عمده ترین تولید کننده انرژی فسیلی ، یک مجموعه انحصاری عرضه انرژی دانست و خاطر نشان کرد : بنابراین نمی توانیم یک باره این مجموعه را به بخش خصوصی منتقل کنیم زیرا در حال حاضر دولت به دلیل انحصارات وزارت نفت ، دستگاههای نظارتی زیادی برای کنترل آن در نظر گرفته است و چنانچه این انحصارات نشکند و به بخش خصوصی منتقل شود ، نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نمی شود بلکه چون شرایط رقابتی فراهم نکرده ، باعث می شود به دلیل انحصار موجود ، بخش خصوصی در این زمینه توسعه نداشته باشد.