ایسنا - در این زمینه قرار بود وزیر نفت و گاز هند 31 جولای (9 مرداد) به پاکستان برود تا پس از تفاهم هند و پاکستان، متن نهایی قرارداد به توافق سه کشور برسد که تاکنون منابع خبری چنین مطلبی را تایید نکرده‌اند.

در این راستا چندی پیش شرکت «گیل» هند طرحی را برای دعوت از مشاوران حقوقی با هدف تعیین مشاور حقوقی پروژه چند میلیارد دلاری خط لوله صلح ارائه کرده که براساس آن آخرین زمان برای ارائه پیشنهاد این شرکت‌ها 8 آگوست (17 مرداد) عنوان شده بود. مطابق این پیشنهاد، مشاور حقوقی در تنظیم پیش‌نویس قرارداد و مذاکره در خصوص مسایل مختلف توافقات بین کشورها کمک خواهند کرد.

این در حالیست که حجت‌اله غنیمی فرد - نماینده ویژه وزیر نفت در خط لوله صلح - در این باره تنها به بیان این که "ما هم این خبر را شنیده‌ایم" اکتفا کرد.

پیش از این سید کاظم وزیری هامانه - وزیر نفت - با اعلام این که امیدواریم نشست سه جانبه پروژه خط لوله صلح با حضور سران سه کشور در مردادماه در تهران برگزار شود، افزوده بود: هیات مذاکره کننده کشور در نشست قبلی در دهلی روی بسیاری بندهای قرارداد توافق کردند و تقریبا قرارداد نهایی شده است. در این زمینه موضوع تجدید نظر در قیمت به طور اصولی مورد موافقت قرار گرفته و کارشناسان مشغول ویر استاری این بحث هستند تا از نظر حقوقی مشکل نداشته باشد.

در همین راستا پس از نشست اخیر دهلی و طرح کوتاه شدن دوره بازنگری قیمت از هفت به سه سال از سوی ایران، پایگاه خبری بیزینس استاندارد هند با بیان این که پیش‌نویس ارائه شده از سوی ایران، امضای این قرارداد را با تردید مواجه کرده است، توضیح داده بود: جزییات پیش‌نویس توافقنامه خط لوله صلح که از سوی ایران تهیه شده، کاملا یک‌طرفه تنظیم شده و رضایت سه کشور از پیشرفت قابل توجه مذاکرات را تا حدودی تحت الشعاع قرار داده است!

اگرچه مسوولان هندی در مورد دوره بازنگری قیمت نیز همچون گذشته از رسانه‌های خود برای ناآرام جلوه دادن روند مذاکرات و گرفتن بیشترین امتیاز ممکن در راستای منافع خود، استفاده کردند، ولی حجت اله غنیمی فرد با تاکید بر این‌که طرف هندی اصل قضیه بازنگری قیمت را پذیرفته است، توضیح داد: ایران نظر قطعی خود را مبنی بر سه ساله بودن این دوره ارائه داده و قرار است طرف هندی نیز نظر خود را به صورت کتبی اطلاع دهد تا در نهایت تلفیقی از نظر دو طرف بررسی شود.

از طرف دیگر با توجه به این‌که زمان نهایی ارائه متن پیشنهادی هند درباره دوره بازنگری به زمان حل مساله هزینه عوارض ترانزیت گاز بین هند و پاکستان مربوط شده است، ایران هم اعلام کرده تا هر وقت که موضوع هند و پاکستان به نتیجه برسد، منتظر می‌ماند و آنها را همراهی خواهد کرد.

با وجود این‌که در پایان چهارمین نشست سه جانبه تهران در بهمن سال گذشته مقرر شد هر سه کشور نظرات خود را تا نهم تیرماه (پایان ژوئن 2007) نهایی و قرارداد را امضا کنند، ولی از آنجا که در پایان نشست پنجم همچنان مسایلی مانند هزینه ترانزیت، مسیر خط لوله و تامین امنیت آن و سپس دوره بازنگری بی‌نتیجه ماندند، هر سه کشور توافق کردند زمان نهایی با یک ماه تاخیر به 9 مرداد (اول آگوست 2007) موکول شود که با وجود گذشت این موعد مقرر، صحبت جدیدی مبنی بر تفاهم برسر موضوعات مطرح شده دیده نمی‌شود.

تعلل دو کشور هند و پاکستان در نهایی کردن هزینه ترانزیت و مسایل دیگر در حالی طولانی شده است که کارشناسان معتقدند رشد جمعیت پاکستان به حدی است که پیش‌بینی می‌شود مصرف گاز این کشور تا سال 2015 به دو برابر میزان کنونی افزایش یابد. کشور هند نیز با وجود رشد کمتر جمعیت، رشد اقتصادی بالایی دارد و پیش‌بینی می‌شود نیازهای این کشور به واردات گاز طبیعی به نحو چشمگیری افزایش یابد.

براساس این گزارش، مذاکره پیرامون این خط لوله از سال 1994 آغاز شده و بر پایه توافقی که تاکنون بین سه کشور انجام شده، قرار است در مرحله اول روزانه 60 میلیون متر مکعب گاز از طریق این خط لوله، 2700 کیلومتری به هند و پاکستان منتقل و به میزان مساوی بین آنها تقسیم شود.

هزینه ساخت این خط لوله که حدود 1050 کیلومتر آن در خاک پاکستان است، هفت میلیارد دلار برآورد شده و هند اعلام آمادگی کرده است برای انتقال هر واحد انرژی گرمازای BTU تا 75 سنت به این کشور بپردازد.

در صورت اجرایی شدن مرحله اول این قرارداد میزان گاز صادراتی به دو کشور هند و پاکستان در مرحله دوم به 150میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید که در این حالت با توجه به ظرفیت روزانه 90 میلیون متر مکعبی خط لوله کنونی که بیش از 30 درصد عملیات آن در ایران انجام شده، این خط لوله کفایت نخواهد کرد و نیاز است خط لوله جدیدی ساخته شود.

البته در این خصوص مسوولان تیم مذاکره کننده در خط لوله صلح تاکید کرده بودند که در حال حاضر هیچ صحبتی درباره مرحله دوم قرارداد انجام نشده است که به نظر می‌رسد چگونگی تامین گاز از میدان گازی پارس جنوبی اصلی ترین دلیل این موضوع است. براساس برآوردهای انجام گرفته انتظار می‌رود که از سال 2011 گاز ایران در این خط لوله جریان پیدا کند.