یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
X
پایتخت انرژی ایران
درباره مبحث شناورسازی نرخ محصولات پتروشیمی هنوز دستوری ابلاغ نشده است
جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۸۶ ۱۷:۱۷
۳۲۳
طبقه بندی:
  • سردبیر
  • خبر
چچ
درباره مبحث شناورسازی نرخ محصولات پتروشیمی هنوز دستوری ابلاغ نشده است

روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

درباره مبحث شناورسازی نرخ محصولات پتروشیمی هنوز دستوری ابلاغ نشده است

درحالی که موضوع شناورسازی نرخ محصولات پتروشیمی همچنان بحث چالش برانگیزی است و اخیرا اظهاراتی مبنی بر توقف آن به دستور ریاست جمهوری شایع شده است، روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ابلاغ نشدن هیچ دستوری در این زمینه به این شرکت خبر داد.

ایسنا - زنوزی اصل  مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی روز جمعه درخصوص دستور توقف شناورسازی نرخ محصولات پتروشیمی از سوی رییس جمهور اظهار کرد: درباره مبحث شناورسازی تا این لحظه چیزی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ نشده و فروش محصولات پتروشیمی کماکان به روال سابق ادامه دارد.

چند روز پیش نیز غلام‌حسین نجابت ـ مدیرعامل شرکت پتروشیمی‌ ـ در گفت و گو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت شناور‌سازی نرخ محصولات پتروشیمی‌ اظهار کرد: شناور‌سازی نرخ محصولات پتروشیمی‌ در انتظار ابلاغیه هیات دولت و شورای اقتصاد است.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل مشخص نشدن شناور‌سازی نرخ محصولات پتروشیمی‌ چیست؟ گفت: این اقدام نیازمند بررسی جوانب و مقدمات لازم برای آن بود که در حال حاضر انجام شده است.

به گفته او شناور‌سازی نرخ محصولات پتروشیمی‌ در برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، اما به دلیل آن که باید ابتدا ابلاغیه این تصمیم دریافت و سپس اجرا شود، پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی ادامه داد: در حال حاضر پیگیری‌های لازم برای تعیین تاریخ مشخص ابلاغیه شناور‌سازی نرخ محصولات پتروشیمی‌ انجام می‌شود که بلافاصله بعد از ابلاغ‌، نرخ‌های تعیین شده اعلام خواهد شد.

نجابت در پاسخ به این سوال که این ابلاغیه از سوی کدام دستگاه اجرایی باید اعلام شود؟ توضیح داد: این مساله در هیات دولت و شورای اقتصاد در حال بررسی است و ابلاغیه نیز از سوی آن‌ها صادر خواهد شد.

نتایج گفت‌وگوهای پیشین ایسنا با کارشناسان و فعالان بازار پتروشیمی بیان کننده این واقعیت است که در حال حاضر عده‌ای به ظاهر تولیدکننده در این بخش صرفا به دریافت سهمیه مواد اولیه پتروشیمی و فروش چند برابر قیمت خرید در بازار آزاد اقدام می‌کنند؛ بدون آن‌که تولیدی داشته باشند. همچنین تفاوت نرخ محصولات پتروشیمی داخلی و خارجی، قاچاق آن را طی سال‌های گذشته همچنان تقویت کرده است که با شناورسازی، دست این دلالان از صنعت پتروشیمی کوتاه خواهد شد.

گفتنی است، براساس بند الحاقی تبصره 11 مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده بود از ابتدای خرداد امسال سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌یی را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد کند که بنا به دلایلی این کار هنوز انجام نشده است.

آدرس کوتاه شده: