به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با انتشار گزارشی در زمینه لزوم استفاده بهینه از منابع گازی کشور اعلام کرد: داده‌های شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی مخازن نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود به سر می‌برند و عدم تزریق بموقع گاز به این میادین موجب افت شدید فشار و ضریب بازیافت و در نتیجه مدفون‌شدن بخش عظیمی از نفت در جای جای این میادین خواهد شد.

این گزارش افزود: محاسبات انجام شده نشان می‌دهند که 24 مخزن از کل مخازن نفتی مناطق نفت‌خیز جنوب در اولویت تزریق – گاز- قرار دارند که در16 مخزن زمان تزریق سپری شده و هر چه سریعتر باید از افت فشار آنها جلوگیری به عمل آید، 8 مخزن دیگر نیز ظرف 20 سال آینده نیاز به تزریق خواهند داشت.

این گزارش به اشاره به این که در حال حاضر بهره‌برداری از مخازن نفت کشور بعضا به صورت غیرصیانتی است،تأکید دارد: اعمال مدیریت علمی و صیانتی بر مخازن، تزریق گاز را به عنوان یک ضرورت مطرح خواهد ساخت.
مرکز پژوهشها همچنین با استناد به محاسبات انجام شده در مورد ثمرات تزریق گاز به منابع نفتی اعلام کرد: تمام محاسبات نشان می‌دهند که پروژه تزریق گاز به منابع زیرزمینی (در دو حالت 170 و 480 میلیون متر مکعب در روز) بر دو پروژه دیگر یعنی صادرات و مصرف در پتروشیمی ارجحیت مطلق دارد.

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به این که بخش عظیمی از ذخایر گازی کشور در کلاهک‌های گازی مخازن نفت و نیز محلول در نفت می‌باشند که استحصال آن‌ها به مرور زمان و پس از ده‌ها سال امکان‌پذیر است، متذکر شد: با ارزیابی سرعت اجرای طرح‌های توسعه میادین گازی کشور و حجم نیازهای داخلی از جمله مصارف خانگی، تجاری، نیروگاه‌های برق و پتروشیمی، به نظر می‌رسد، حداقل در10 سال آینده گاز اضافی جهت صادرات وجود نداشته باشد، بنابراین محدودیت ظرفیت تولید و انتقال گاز طبیعی کشور (تراز منفی آن ) و ضرورت نگاه اقتصادی به فرصت‌های مختلف مصرف گاز ایجاب می‌نماید که صادرات گاز از اولویتهای تصمیم‌گیری کشور، خارج شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ایران با داشتن بیش از 26/7 تریلیون مترمکعب گاز (14/8 درصد از کل منابع گازی جهان) به عنوان دومین دارنده ذخائر گازی دنیا به شمار می‌رود اما وجود بخش عمده‌ای از این ذخایر در میادین مشترک با کشورهای همسایه، لزوم بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اساسی برای بهره‌برداری را بیش از پیش در اولویت قرار می‌دهد.