به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، شجاع الدین بازرگانی در نخستین همایش تخصصی «ارتقای توان تولید با اتکا به کار و سرمایه ملی» که در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، تصریح کرد: تولید، کار و سرمایه ایرانی هر یک دارای ویژگی خاصی در مسیر توسعه صنعت نفت است ، بنابراین باید از تمام ظرفیت های داخلی برای تولید داخل و بومی سازی و حمایت از صنعتگران ایرانی استفاده کرد.

وی افزود: اگر تولید پایدار و ماندگار عملی شود و روند واگذاری تسهیلات به تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز صنعت نفت شتاب گیرد، شاهد توسعه صنعت نفت خواهیم بود.

به گفته بازرگانی سیاست راهبردی و نقشه راه باید به گونه ای باشد که هر سه متغیر یعنی سرمایه، کار و تولید همزمان و در همکاری با هم و در یک فرآیند مشترک منجر به ارزش افزوده شوند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت افزود: نگاه تولیدکنندگان ما باید به بازارهای جهانی باشد تا بتوانند نیاز تولیدکنندگان داخلی را نیز پاسخگو باشند، به همین دلیل ایجاد فضای رقابتی در تولید ضروری است.

وی ادامه داد: در این فرآیند، کاری پایدار است که ریشه در اشتغال داشته باشد و همگام با سرمایه گذاری از توان و دانش ایرانی در عرصه های فناوری استفاده کند و نیز توان علمی پژوهشی و تحقیقاتی را برای رقابت در فضای رقابت جهانی موردنظر قرار دهد.

بازرگانی افزود: تغییر فرهنگ مصرف کنندگان داخلی به سوی تولید، پرهیز از خرید خارجی با هر قیمت و کیفیت ، حمایت از تولید داخلی از طریق تغییر الگوی مصرف و فرهنگ سازی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد که استفاده بهینه از منابع نفت و گاز و حمایت از طرح های سرمایه گذاری در صنعت نفت باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و زمینه کار و اشتغال پایدار فراهم شود.

وی با بیان این که تصویب قانون نفت سبب شد یک قانون پایه و پایدار در صنعت نفت شکل بگیرد، گفت: امروز چهار شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت در این قانون به طور کامل نقش آفرین هستند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در صنعت نفت ماندگار شد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت ادامه داد: ایجاد سازوکار موثر برای جذب منابع مالی موردنیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرح های توسعه، حفظ و نگهداشت توان تولید و نیز جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان های هیدروکربوری با اولویت میدان های مشترک از طریق الگوهای جدید قراردادی مانند مشارکت با سرمایه گذاران بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن، از برنامه های توسعه صنعت نفت است.