به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس و به نقل از NIOC.IR  ، تحریم های غرب علیه ایران تاریخچه ای طولانی دارد. از تحریم های ایران برای خرید دارو در زمان جنگ هشت ساله گرفته تا تحریم های اخیر علیه صنعت نفت ایران. تحریم ها گرچه چالش هایی را برای ایران به وجود آورده است و شاید روند پیشرفت را کندتر کرده است، اما جدا از پیشرفت هایی که به واسطه ی خود کفایی برای ایران به ارمغان آورده، چالش های اساسی را برای کشورهای تحریم کننده به همراه داشته است.

از آن جمله می توان به تحریم های اخیر صنعت نفت کشورمان اشاره کرد؛ تحریم های بدون تدبیری که اسباب مشکل غرب و هم پیمانانشان را فراهم آورده است .

ایران همواره به عنوان تامین کننده مطمئن نفت جهان مطرح بوده است؛ نگاهی به تاریخ صنعت نفت کشورمان این نکته را مشخص می سازد که نه کشمکش های داخلی و نه افت تولید، هیچکدام نتوانسته است جریان نفت ایران را به سمت بازارهای جهانی با محدودیت مواجه کند. این موضوع سبب شده که مصرف کنندگان اصلی نفت جهان، بر روی نفت ایران حساب ویژه ای باز کنند و پایلوت پالایشگاه های خود را بر اساس استاندارد ای پی آی نفت خام ایران بنا نهند.

پس از اعلام تحریم نفت ایران، کشورهای مصرف کننده با مشکل تامین نفت خام خود مواجه شدند و بر همین اساس به دنبال راه چاره ای برای حل این معضل برآمدند. از آنجا که تغییر کاربری پالایشگاه ها و تنظیم آن ها بر اساس نفت جدید پروژه ای بسیار طولانی و بدون صرفه ی اقتصادی محسوب می شود آنها راه دیگری را برگزیدند؛ نفت منطقه ی دلتای نایجر در قلب کشور نیجریه شباهت های بسیاری به لحاظ استاندارد ای پی آی با نفت ایران داشت، هرچند استفاده از آن هم بی ضرر برای تجهیزات پالاهایشگاه ها محسوب نمی شد اما به هر حال تنها گزینه غرب بود.

اما نفت دلتای نیجریه به خاطر نبود زیرساخت های لازم نمی توانست به سرعت میزان نفت درخواستی غرب را تامین کند، در همین راستا غول های بزرگ نفتی از جمله شل، شورون و توتال به منطقه سرازیر شدند. اما این شرکت ها در حالی به رویای آینده درخشان منطقه امید بستند که از چالش های غیرقابل پیش بینی این راه بی خبر بودند .

گروه بین الملل پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران برای یافتن پاسخ این سوال که آیا نفت نیجریه می تواند منبع مطمئنی برای غرب محسوب شود یا خیر؟!" مطالعاتی را در روند توسعه صنعت نفت طی چند سال اخیر انجام داده است که چکیده آن را می خوانید:

سه ماهه اول 2013؛ رکود صنعت نفت نیجریه

برخلاف سال 2012 که شکوفایی بی سابقه صنعت نفت نیجریه را با آغاز تولید نفت از میدان دریایی اوسان متعلق به شرکت توتال رقم زد، سال 2013 سال شروع رکود صنعت نفت افریقا محسوب می شود؛ دزدی های پیاپی از خطوط لوله این کشور در سه ماهه اول سال 2013 از جمله عوامل این رکود محسوب می شوند .

آنچه مسلم است، فعالیت های صنعت نفت نیجریه در سه ماهه اول سال 2013 به شدت افت داشته است. در حالی که سال 2012 سال پر مشغله ی صنعت نفت گاز این کشور را رقم زد، سال 2013 با ناامیدی در توسعه خروجی و کاهش فعالیت های صادرات به خاطر دزدی های متعدد از نفت همراه شد .

فعالیت های سه ماهه اول سال 2013 به حدی کند انجام شد که تمامی برنامه های توسعه ای که در کمیته های مختلف در سال 2012 کلید خورده بود بی نتیجه ماند .

در عین حال تمامی شاخص های اقتصادی سالم و درآمدهای بدست آمده از طریق کمک های بلاعوض نیز که همگی در سال 2012 حاصل شده بودند، در سه ماهه اول سال 2013 به صورت مشکوکی از بین رفتند. از 6میلیارد و 319 میلیون دلار پول تلف شده به خاطر تراکنش های مشکوک مالیاتی، هیچ نشانی مبنی بر حسابرسی 315 میلیون و 950 هزار دلار و سود حاصل از آن وجود ندارد .

تنها شاخص رشد یافته نیجریه در این سال مربوط می شود به افزایش دزدی های نفت و فروش غیرقانونی آن که کاملا محسوس است. صورت حساب های فروش غیر قانونی علاوه بر این که درآمد نفت دولت را به خطر می اندازد، این دورنمای نگران کننده را پدید می آورد که دولت نتواند تا حداقل ده سال آینده میزان تولید نفت خود را تخمین زند و این اتفاق می تواند توسعه سرمایه گذاری نفت و گاز نیجریه را به محاق برد؛ چرا که دولت پیشین نیجریه هدف تولید 4 میلیون بشکه در روز از نفت درجای 40 میلیارد بشکه ای را برای سال 2010 تعیین کرده بود که اگر با فروش غیر قانونی آمار تولید کشور بالا نرود، فرار سرمایه ها چیز دور از انتظاری نخواهد بود .

هرچند که اگر فروش غیر قانونی صورت نمی گرفت، با وجود فعالیت های نظامی در منطقه ی دلتای نایجر در سال های اخیر که تولید نفت این کشور را از 2.5 میلیون بشکه در سال به 1.3 میلیون بشکه در پایان سه ماهه اول سال 2013 رساند، نمی شد انتظار داشت که هدف دولت "اولوسگان اوباسانجو" محقق شود .

اگرچه دولت جدید، اخیرا اقداماتی را اجرایی کرده که فعالیت های نظامی در منطقه را کاهش دهد و حملات به زیر ساخت های نفت و گاز را نیز به صورت مقطعی تحت کنترل درآورد و بدین شکل تولید نفت را به 2.4 میلیون بشکه در روز رسانده است، اما این برنامه نتوانسته جلوی دزدان محلی را بگیرد؛ هنوز هم مردم عادی نفت جریان یافته در لوله های نفتی را در میان راه های مواصلاتی به سرقت می برند .

بر اساس آمار شرکت شل، سالانه 1.5 میلیارد دلار از طریق سوخت گیری غیر قانونی و دزدی نفت از لوله ها از دست می رود .

همچنین احتمال می رود به دلیل فروش غیر قانونی و عدم ورود سرمایه جدید به صنعت، 25 درصد از تولید نفت نیجریه طی دو سال آینده از بین برود. بیشتر سرمایه گذارهای بالقوه، سرمایه های خود را به کشورهای همسایه از جمله آنگولا، غنا و بورکینافاسو که فضای سرمایه گذاری قابل پیش بینی تری دارند، منتقل کرده اند.

سه ماهه اول 2012

هرچند که اواخر سال 2012 برای صنعت نفت این کشور زیاد خوش یمن نبوده است، ولی سه ماهه اول این سال به واقع دوره درخشان این صنعت در نیجریه محسوب می شود. در ماه فوریه (بهمن – اسفند) سال 2012 غول نفتی فرانسه یعنی توتال به عنوان اوپراتور قرار داد استخراج نفت OML138 تعیین شد و شروع تولید نفت خام و گاز در میدان اوسان را اعلام کرد که 180 هزار بشکه در روز به تولید نفت این کشور اضافه می کرد.

طی سه ماهه اول سال 2012، دولت مرکزی قرارداد امتیاز نفتی مبنی بر تولید نفت نامحدود نیجریه موبیل MPNU را تمدید کرد. این شرکت که شعبه ای ازغول نفتی امریکا -اکسون موبیل- است، پیش از این، در ماه نوامبر سال 2009 (آبان – آذر) قرارداد خود را تمدید کرده بود؛ اما در ماه مارس 2011 (اسفند – فروردین) این قرار داد باطل شد .

دولت مرکزی همچنین حکم تمدید قرارداد نفت شرکت های نفت توسعه نفت شل SPDC و شرکت محدود شورون نیجریه را در سرمایه گذاری مشترک با دولت مرکزی ابلاغ کرد .

سال کشمکش ها

صنعت نفت نیجریه توجه زیادی را در سال 2012 به خود جلب کرد؛ به طوری که پیش بینی می شد فعالیت های نفتی این کشور در سال 2013 به نحو قابل ملاحظه ای رشد کند و فراتر از انتظار ها رود؛ پیش بینی که درست از آب درنیامد .

اولین نشانه های عدم موفقیت در این طرح ها زمانی کلید خورد که دولت در تلاش برای حذف یارانه های سنگین نفت و نیز خصوصی سازی در بخش پایین دست با شکست مواجه شد .

وقتی آقای گودلاک برای خصوصی سازی تلاش می کرد، مردم با اعتراض یک هفته ای اقدام دولت را مسکوت گذاشتند و سازمان های دولتی را مورد اتهام قرار دادند و بدین شکل از دولت گودلاک خواستند به جای خصوصی کردن صنایع، به سیستم معیوب دولتی خود رسیدگی کند .

در رسانه ها نیز دولت متهم شد که چهار برابر بودجه مشخص شده برای صنعت نفت در سال 2011 هزینه کرده است. در تاریخ 8 ژانویه 2012 نیز مجلس نمایندگان کمیته ای را برای تفحص در این مورد مشخص کرد که در نتیجه تفحص های مختلف مشخص شد که در 17 مورد تخلف انجام شده، هزینه ای نزدیک به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار هزینه را برای نیجریه در بر داشته است .

پس از کشمکش های بسیار و تشکیل کمیته های مختلف تحقیق و تفحص، دولت باز هم نتوانست تخلفات فروش نفت غیر قانونی و دزدی ها را کاهش دهد و این کشمکش ها برای کنترل جریان نفت همچنان ادامه دارد .

باید منتظر ماند و دید با شرایط کنونی نیجریه و کشورهای تولید کننده نفت مشابه این کشور و آینده مه آلود آن ها، رویای کودکانه کشورهای غربی برای دستیابی به منبع جایگزین به کجا می رسد؟!