یکشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۲
۱۴:۰۶
۱۴۵۵
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه ویژه پارس، رئیس جمهوری صبح امروز (یکشنبه ۱۷ آذر) در نطق بودجه ۱۳۹۳ کل کشور گفت: در مجموع با افزایش درآمدهای نفت و مالیات و دیگر موارد، حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان می رسد.
دکتر حسن روحانی افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده تا پایان امسال، برآورد ما آن است که بتوانیم به نسبت پیش بینی عملکرد سال جاری، تحرک نسبتا مناسبی در سرمایه گذاریهای دولت در سال آینده نیز ایجاد کنیم.
وی در تبیین رویکرد نفتی لایحه بودجه، تصریح کرد: تحرک زیادی در حوزه پارس جنوبی آغاز شده است تا بتوانیم در سال آینده با بهره برداری ۴ فاز پارس جنوبی در حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم و از این طریق امکان صرفه جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاهها فراهم آوریم.
روحانی بیان کرد: قاچاق سوخت، ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی و وضعیت خطرناک محیط زیست از مهمترین مشکلاتی بود که پیش از هدفمند کردن یارانهها در کشور وجود داشت که شاهد بودیم پس از سالها اختلاف نظر اجماع عمومی در میان قوا حاصل شد و هدفمند کردن یارانهها به صورت عملی به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در حال حاضر از سوی دولت یازدهم شیوه کنونی پرداخت یارانهها تا زمانی که جایگزینی برای آن ایجاد نشود، خود به خود ادامه مییابد، در مرحله بعدی این قانون نیازمند اتخاذ بررسیهای دقیق هستیم.
رئیسجمهوری ادامه داد: ساز و کار شرکتهای انرژی، نحوه رویکرد دولت در چارچوب اقتصاد کلان از موضوعات مهمی است که در مرحله بعدی هدفمند کردن یارانهها باید به آن توجه شود همچنین بدون اتلاف وقت با آسیب شناسی هدفمند کردن یارانهها در حال طراحی قدمهای بعد هستیم.
وی تاکید کرد: دولت درصدد است طرح جدید مدیریت یارانهها را در قالب یک طرح جامع به مرحله اجرا درآورد و در آینده نزدیک در این راستا لایحه جامعی را به مجلس تقدیم خواهد کرد.
رئیسجمهور تاکید کرد: دولت درصدد است کار کارشناسی دقیقی را در زمینه هدفمند کردن یارانهها ارائه دهد.
روحانی گفت: همکاری مشترک مجلس و دولت میتواند چرخه اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد و وضعیت جمهوری اسلامی ایران را با پیشرفت چشم گیری روبه رو کند.
به گزارش شانا، روحانی پیش از نطق خود با بیان این که برابر بر اصل ۵۲ قانون اساسی، لایحه بودجه کل کشور ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر و قانونی و در راستای برنامههای بیان شده در زمان انتخابات با مردم تقدیم مجلس میکند، گفت: نطق بودجه حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار میگیرد.
رئیس جمهوری افزود: دلیل اول آن است که بودجه دربردارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیر ساختها از سوی دولت است، بنابراین همه آنهایی که از فعالیتهای دولت تاثیر میپذیرند از طریق آشنا شدن با جهت گیریهای تخصیص منابع برآوردی از نتایج مرتبط بر آن به دست میآورند.
وی گفت: از سوی دیگر بودجه در کلیت خود و جدای از چگونگی توزیع منابع میان فعالیتهای مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار میگیرد، ضمن آنکه بودجه بر اساس اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین میشود، بنابراین لایحه بودجه علامتهای اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده از نگاه دولت ارائه میکند.
روحانی افزود: دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این موقعیت از معدود مناسبتهایی است که رئیسجمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز تبیین میکند.
رئیس قوه مجریه اظهارداشت: براین اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار میگیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع میشود، ضمن آنکه آسیبشناسی عوامل تشکیل دهنده رکود نقش مهمی در شناسایی عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده رکود در شرایط اخیر اقتصاد ایران دارد.
وی با بیان این که ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است ، گفت: تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر، رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است؛ مسیر اول عدم قطعیت و عدم امکان پیش بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیتهای سودآور کوتاه مدت مانند خرید ارز، سکه، مسکن سوقف داد و آنها را از تولید دور کرد، مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینههای معاملاتی است که باعث بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محدود شدن سرمایه گذاریها شد.
وی افزود: مسیر سوم اعمال محدودیت شدید در مبادلات مالی میان بانکها داخلی و خارجی است که بر فعالیت بنگاههای اقتصادی اثرکاهنده گذاشت و محدود شدن صادرات نفت از درآمدهای دولت و درآمدهای ارزی کشور کاست.
رئیس جمهور «وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بیرویه در شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب پذیری تولید»، «محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات دولت در اقفتصاد و پیش بینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی»، «افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی به ویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی» از عوامل بسیار مهم در تشدید رکود ارزیابی کرد.
روحانی، «مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاستها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب بروز پدیده مطالبات سنگین معوق و محدودیت شدید در امکان تامین منابع برای بنگاههای اقتصادی شده است»، «بروز اختلالهای جدی در نظام مالکیتی بنگاههای اقتصادی به دنبال اجرای نامناسب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «محیط بیثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز»، را از دیگر عوامل بسیار مهم در تشدید رکود ارزیابی کرد.
