به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویزه پارس و به نقل ازایرنا،سرانجام وضعیت پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از یک دهه مناقشه با غرب به نقطه روشنی رسید ،افقی که دشمنان نظام اسلامی و سردمداران رژیم صهیونیستی را به حاشیه راند.
ثمره این کینه ورزی و جیره خواری رژیم صهیونیستی طی این سال ها ،صدور چندین قطعنامه از سوی شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بوده است.
دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران طی این چند سال اخیر سعی در فرافکنی در مورد فعالیت های هسته ای تهران در رسانه ها داشته و از هیچ کوششی در راستای محروم ساختن حقوق مسلم ایرنیان دریغ نکرده بودند.
القای ایران هراسی در افکار عمومی جهان علاوه بر جلوگیری از نفوذ ایده های انقلاب اسلامی در بین توده های مردمی، فروش بیشتر تسلیحات نظامی و لشگرکشی به منطقه را موجب شده بود.
پروژه ایران هراسی با ادعای تولید سلاح های هسته ای در حالی از یک دهه قبل کلید خورد که تهران همواره آن را رد کرده و تاکید داشته که فعالیت های هسته ای خود اهداف صلح آمیز دنبال می کند.
طی 24 سال گذشته به ترتیب دکتر حسن روحانی بیش از 16 سال، علی لاریجانی طی 26 ماه، سعید جلیلی بیش از 4 سال و محمد جواد ظریف بیش از 3 ماه مردان هسته ای کشورمان بوده اند.
شاید جرقه اولیه پرونده هسته ای ایران را بتوان از اکران یک فیلم نام برد که در آن برخی از اعضای سازمان منافقین ادعا کردند ˈدر تاسیسات غنی سازی نطنز و آب سنگین اراک فعالیت هایی در راستای تولید سلاح های هسته ای صورت می گیردˈ.
سازمان منافقین که زخم خورده از انقلاب مردم ایران بوده و طی 8 سال جنگ تحمیلی نیز چهره کریه خودشان را با همکاری صدام حسین و لشگرکشی به سرزمین به اصلاح آبا و اجدادیشان نشان داده بودند؛ اینبار نیز قصد زدن خنجری دوباره به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند.
تیم اولیه شورای عالی امنیت ملی به سرپرستی حسن روحانی در دوران سازندگی شکل گرفت اما روزهای پرکار این تیم را می توان با آغاز موج سازی منافقین و حملات تروریستی به برج های دوقلو ایالات متحده آمریکا عنوان کرد.
پرونده هسته ای ایران با سیاه نمایی های جیره خواران صهیونیستی از سال 82 در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی آغاز شد و این در حالی بود که از همان سال رسانه های وابسته به جریان استکباری با شور و شوق فراوان موج گسترده سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی علیه تهران به راه انداختند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در آن مقطع تاریخی برای اعتماد آفرینی طرف های مقابل پذیرفت تا طی چند مقطع فعالیت های هسته ای خویش کشور را متوقف کند و بر همین اساس نیز تیم های مذاکره کننده غربی دور نخست گفت و گوهای خودشان را در تهران برگزار کردند.
آمادگی برای امضای پروتکل الحاقی آژانس بی المللی انرژی اتمی و اجازه بازرسی از تاسیسات نطنز و اراک از جمله اقداماتی بود که دولتمردان وقت ایران برای اعتمادسازی انجام دادند؛ اما با وجود چنین گام موثری و مطلوبی از سوی تهران، متاسفانه در ظرف کمتر از یک سال قطعنامه های شدیدالحنی علیه ایران به تصویب رسید.
یک از این قطعنامه ها در وین و در اجلاس شورای حکام بود که یک ضرب الاجل 3 ماه برای ایران در راستای توقف تمامی برنامه های مربوط به غنی سازی خود بود.
«توافق نامه پاریس» از جمله دیگر وقایع مهمی بود که در آن مقطع تاریخی صورت پذیرفت و ایران در خلال مذاکرات سعدآباد پذیرفت تا برای دور شدن از ارجاع پرونده هسته ای خویش به شورای امنیت، غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند.
دکتر حسن روحانی در جریان انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری در مورد وقایع و تصمیات آن مقطع زمانی بر این باور بود که این اقدام سبب شکسته شدن اجماع بین اروپا و آمریکا شد و علاوه بر ارجاع نیافتن پرونده ایران به شورای امنیت از تصویب تحریم های جهانی جدید نیز ممانعت کرد.
اما این اقدام ایران در راستای اعتمادسازی به سبب برنداشتن گام های مناسب و متوازن از طرف غربی در تیرماه 83 شکسته شد و تهران پایان تعلیق موقت غنی سازی را در اردیبهشت ماه سال 84 اعلام کرد.
پس از انتخابات سال 84 و روی کار آمدن دولت نهم، علی لاریجانی یکی از منتقدان سیاست های دوران اصلاحات به کرسی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان نشست و از مذاکرات گذشته با عبارت دادن «در غلطتان به جای آب نبات» یاد کرد.
رییس تیم مذاکره کنند کشورمان در دوران محمود احمدی نژاد سیاست خویش را بر پایه نگرش به شرق در راستای تشکیل در مقابل جبهه غرب، افزایش تعداد دولت های شرکت کننده در مذاکرات و گفت و گوی صرف با آژانس بین المللی اتمی قرار داد.
قطعنامه های شدید الحنی در این دوران علیه فعالیت های هسته ای ایران در مجامع بین المللی تصویب شد و در نهایت پرونده تهران به شورای امنیت ارجاع و قطعنامه 1696 در نهم مرداد ماه 1385 صادر شد.
تیم مذاکره کننده کشورمان طی این مدت رایزنی های موفقی نداشته و در برخی مواقع سهوا همان راهی را دنبال کرد که آرزوی بسیاری از شیوخ مرتجع عرب منطقه و سردمداران رژیم صهیونیستی و اجاره نشینان کاخ سفید بود.
این روند و ناهماهنگی بین دولت و شورای عالی امنیت ملی سبب شد تا شورای امنیت قطعنامه 1737 را در دومین روز از مهر ماه سال 1385 به تصویب رسانده و تحریم های بین المللی را در راستای فشار به سیاست های هسته ای ایران اعمال کند.
محمود احمدی نژاد در آن زمان اعلام کرد که پرونده هسته ای ایران بسته شده و دیگر نیازی به ادامه مذاکرات نیست؛ این درحالی بود که در داخل کشور صداهای اختلاف بین رییس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی شنیده می شد و همین امر هم در نهایت سبب پیچیده تر شدن پرونده ایران، تصویب قطعنامه 1747 در چهارم فرودین ماه 1386 و خروج علی لاریجانی از تیم مذاکره کننده شد.
سعید جلیلی سومین مرد هسته ای کشورمان بود که پس از لاریجانی از مهرماه سال 1386 بر کرسی دبیری شورای عالی امنیت ملی تکیه داد و سعی کرد مذاکرات را برخلاف لاریجانی در سطح محرمانه و به دور از چشم های شیشه ای رسانه ها به پیش ببرد.
اتخاذ سیاست تهاجمی به جای سیاست تدافعی و گسترش هر چه بیشتر فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان از دیدگاه های سعید جلیلی بشمار می رفت و همین امر نیز سبب ایجاد فشارهای بیشتر سیاسی و اقتصادی غرب علیه تهران شد.
غرب، پس از تصویب قطعنامههای متعدد و نشست های بی سرانجام و بیانیه هایی که پس از صدور قطعنامه 1803 به امضای پنج کشور اروپایی و آمریکا رسیده بود، از ایران خواست به الزامات شورای حکام و شورای امنیت و تعلیق پایبند باشد.
روند مذاکرات بسته طی این مدت همچنان با صدور قطعنامه های جدید ادامه داشت و در نهایت محمود احمدی نژاد رییس جمهوری کشورمان در سال 88 دستور غنی سازی 20 درصدی را به سازمان انرژی اتمی صادر کرد و همین امر سبب توقف روند مذاکرات در سال 2009 میلادی شد و تا سال 2010 به حالت تعلیق درآمد.
یادآوری می شود هیات های مذاکره کننده ایران در دولت های نهم و دهم در مجموع 9 بار (تیر ماه 1387، مهرماه 1388، آذرماه 1389، بهمن ماه 1389، فرودین ماه 1391، خرداد ماه 1391، اسفندماه 1391، فرودین ماه 1392) با گروه 1+5 بر سر میز مذاکره نشستند.
این تنش ها تا اتمام دولت دهم و روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت و در مواقعی حتی کشور را تا لبه پرتگاه جنگ به پیش کشاند.
پس از پیروزی دکتر حسن روحانی با گفتمان اعتدال و توسعه در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مسوولیت پرونده هسته ای کشور به وزیر امور خارجه سپرده شد.
دولت تدبیر و امید به خوبی از این نکته آگاه بود که طی چند سال گذشته برخی از اقدامات طرف ایرانی دقیقا همانی بود که دشمنان نظام در پی آن بودند و سود این رویکردهای گاها نابخردانه صرفا به جیب شیوخ منطقه و رژیم صهیونیستی می رود.
محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسوول سیاست خارج اتحادیه اروپا در اول مهرماه امسال و در حاشیه شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و توافق کردند که وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 در نیویورک دیدار و نشست بعدی در نیمه اکتبر در ژنو برگزار شود.
ظریف در این دیدار آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای انجام مذاکرات هدفمند در چارچوب زمانی مشخص پیرامون مساله هسته ای اعلام و بر حق قانونی ملت ایران در برخورداری از فناوری هسته ای صلح آمیز و حق غنی سازی در ایران تأکید کرد.
مذاکرات وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 بامداد جمعه پنجم مهرماه به وقت تهران در نیویورک برگزار و توافق شد که شهر ژنو روزهای 23 و 24مهرماه میزبان این مذاکرات باشد.
همچنین از دیگر تحولات این دوره می توان به گفت وگوی نیم ساعته وزرای خارجه ایران و آمریکا برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد.
نشست ژنو طی 15 و 16 اکتبر با عنوان «پایانی بر یک بحران غیرضروری؛ آغازی برای افق های جدید» به ریاست سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و هلگا اشمید معاون کاترین اشتون برگزار شد.
سید عباس عراقچی، مجید تخت روانچی، حمید بعیدی نژاد، داود محمدنیا و محمد امیری تیم پنج نفره ایران به سرپرستی ظریف در این دور از مذاکرات بودند.
این مذاکرات با بیانیه مشترکی به پایان رسید که در بخشی از آن آمده بود: اعضا موافقت کردند تا کارشناسان هسته ای، علمی و امور تحریم های کشورهای EU3+3 و جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست آینده (7 و 8 نوامبر) برای بررسی اختلاف نظرات و تدوین قدم های عملی تشکیل جلسه دهند.
پنچ شنبه 16 آبان ماه مقر اروپایی سازمان ملل درژنو برای دومین بار بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و به فاصله 22 روز از نشست قبلی میزبان ایران و گروه 1+5 بود.
البته قبل از شروع این نشست محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صبحانه کاری در هتل اینترکنتیننتال به رایزنی پرداختند.
همزمان با این مذاکرات اظهاراتی به نقل از «فابیوس» وزیر خارجه فرانسه منتشر شد مبنی بر اینکه ایران باید از برنامه هسته ای خود کوتاه بیاید تا به پیشرفت نائل شد! که البته ظریف در واکنش به این اظهارات تصریح کرد که تیم مذاکره کننده ایرانی درباره حق خود مذاکره نمی کند و البته اعلام کرد که زمینه برای ورود به مرحله نگارش متن توافقنامه فراهم شده است.
در این میان نتانیاهو سراسیمه با مشورت و همفکری با برخی از شیوخ سرسپرده عرب منطقه اقدام به فرافکنی همچون سالیان گذشته کرد و این طرح را اشتباهی تاریخی قلمداد کرد.
بر اساس این گزارش سومین سفر تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با گفتان اعتدال و احترام متقابل به حقوق قانونی در حالی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به دومین شهر پرجمعیت کشور سویس طی 29 آذرماه(20 نوامبر) انجام شد که رفتار، گفتار و پیشنهادهای جدی و سازنده ایرانیان در مذاکرات اخیر سبب راستی آزمایی شعارهای طرف غربی در نزد افکار عمومی شده بود.
خوشبختانه سرانجام دستگاه دیپلماسی کشورمان با عملکرد مثبت خود در 100 روز اخیر، علاوه بر عدم افزایش تحریم ها، آنها را متوقف کرد؛ روابط منجمد با اروپا را پایان داد و باعث انزوای بی سابقه رژیم صهیونیستی در جهان شده است.
هم اکنون جهان منتظر روابط و تعاملات جدیدی بین غرب با قدرتمندترین کشور منطقه پس از پایان یک دهه بحران غیرضروری است و امید می رود رنگین کمانی که بعد از روزهای سرد و بارانی ژنو در آسمانش ظاهر شده بتواند آرامشی دوباره در اذهان عمومی پدید آورد.