به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی منطقه ویژه پروژه خط لوله صلح ابتدا بین ایران و هند مطرح شده بود که به دلیل ضرورت عبور این خط لوله از خاک پاکستان، پای کشور ثالث نیز به این پروژه باز شد.
با قوت گرفتن احتمال اجرای این پروژه در اوایل سال گذشته و درخواست پاکستان مبنی بر پرداخت حق ترانزیت به این کشور از سویی، به دلیل سابقه دیرینه اختلافات سیاسی هند و پاکستان از سوی دیگر، اجرای خط لوله صلح برای مدتی به تعویق افتاد.
با این وجود احداث این خط لوله به دلیل منافع اقتصادی سرشاری که برای این دو کشور به همراه دارد، همچنان مورد توجه سران کشورهای هند و پاکستان بوده است. بانک جهانی در تحلیلی اقتصادی از پروژه خط لوله گاز ایران به هند و پاکستان که اخیرا منتشر کرده است، به منافع اقتصادی این طرح اشاره کرده و می‌افزاید: «انتقال گاز ایران به هند از طریق خط لوله، ارزان‌‌ترین گزینه برای تأمین گاز شبه قاره است و کمترین هزینه را برای هند و پاکستان به همراه خواهد داشت.
در قسمت دیگری از این گزارش آمده که این پروژه، گاز مورد نیاز شبه قاره را تقریبا با یک سوم هزینه سایر گزینه‌های تأمین انرژی هند و پاکستان تأمین می‌کند.
این گزارش در ادامه خاطرنشان می‌کند، منافع اقتصادی سرشار اجرای این طرح به حدی است که هند و پاکستان را مجبور به وحدت ملی کرده است و می‌تواند تمام مشکلات دیگر در راه اجرای این پروژه را از سر راه بردارد.

خصومت دیرینه آمریکا با خط لوله «صلح»
خط لوله صلح پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌ها در سال گذشته میلادی و توافقات اولیه مالی میان سه کشور ایران، هند و پاکستان وارد مرحله تازه‌ای شد.
رسیدن به توافقات اولیه، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای میان سه کشور طی سال گذشته بود که راه را برای امضای قرارداد نهایی هموار کرد.
به گزارش روزنامه پاکستان آبزرور، بر اساس این توافقات تهران بهای فروش گاز خود را به میزان 30 درصد کاهش داده و آن را حدود 93/4 دلار برای هر واحد MBTU تعیین کرده است. همچنین در مقاله چاپ این روزنامه آمده است که پاکستان می‌تواند حدود 500 میلیون دلار از طریق عوارض ترانزیت این خط لوله کسب کند و 200 میلیون دلار را با خرید گاز ارزان قیمت پس‌انداز کند.
در چنین شرایطی که با حل اختلافات مالی سران سه کشور، خود را برای مراسم انعقاد قرارداد نهایی آماده می‌کردند، موج تازه‌ای از مخالفت‌های آمریکا با اجرای این قرارداد آغاز شد.
دولت بوش پیش از این نیز بارها به هند و پاکستان درباره این پروژه هشدار داده بود و از این دو کشور خواسته بود از اجرای این طرح صرفنظر کنند.
آمریکا همچنین در سال گذشته مدعی شده بود که در صورت انصراف هند از پروژه خط لوله صلح به این دو کشور برای دستیابی به منابع گاز دیگر کشورها کمک خواهد کرد. با این وجود منافع ناشی از اجرای این قرارداد به حدی است که عملا دولت هند، تأکید کرده است که تسلیم فشارهای آمریکا نمی شود و برنامه خرید گاز طبیعی از ایران را لغو نخواهد کرد.
حتی در سفر اخیر ساموئل بودمن وزیر انرژی آمریکا به هند نیز در حالی که وی این اقدام را به معنای تأمین هزینه لازم جهت گسترش سلاح هسته‌ای به ایران عنوان کرده بود. دولت هند بار دیگر اعلام کرد به هیچ وجه از اجرای پروژه خط لوله صلح کناره‌گیری نخواهد کرد.
با این وجود سران سه کشور معتقدند که قرارداد نهایی این پروژه احتمالا تا ماه ژوئن امضاء خواهد شد و این پروژه تا سپتامبر 2014 آماده بهره‌برداری می‌شود.
به گفته مورلی دئورا وزیر نفت هند هر یک از کشورها بخش‌های خط لوله مرتبط با قلمرو خاکی خود را احداث می‌کند و در واقع ایران کارگذاری خط لوله را از عسلویه به ایرانشهر آغاز کرده است که با اضافه کردن 200 کیلومتر دیگر به مرز پاکستان خواهد رسید.
وی همچنین عنوان کرد که جدول زمانبندی برای اجرایی شدن پروژه مورد توافق قرار گرفته است که بر اساس آن، پروژه در ماه‌های ژوئن تا سپتامبر 2014 تکمیل خواهد شد.
او با این حال خاطرنشان کرد که پاکستان بخش 655 کیلومتری خط لوله در خاک خود را توسط بخش خصوصی احداث خواهد کرد و با همین برنامه، دولت پاکستان بلافاصله پس از امضای توافقنامه خرید گاز از ایران در ژوئن 2007 شرکت‌ها و اسپانسرهای مالی آن را مشخص خواهد کرد.
یادآور می‌شود طرح ابتدایی طرح خط لوله صلح که بیش از 7 میلیارد دلار تخمین زده شده است به سال 1979 باز می‌گردد، اما شروع جدی‌تر بحث صادرات گاز ایران به هند در اوایل دهه 90 میلادی آغاز شد که با کشف ذخایر عظیم گاز طبیعی پارس جنوبی تلاش‌های ایران نیز برای افزایش صادرات گاز به صورت LNG یا انتقال گاز از طریق احداث خطوط لوله با اقصی نقاط جهان تشدید شد.
این خط لوله با 2 هزار و 670 کیلومتر طول در عمق یک تا 5/1 متری زیر سطح زمین می‌تواند روزانه بیش از یک صد میلیون متر مکعب گاز را از ایران به این دو کشور منتقل کند و بنادر عسلویه ایران در خلیج فارس، گوادرو کراچی در جنوب شرقی و جنوب مرکزی پاکستان را به هم متصل کرده و با امتداد مستقیم به یکی از نقاط مرزی هند خواهد رسید. مدت پیشنهادی برای امضای قرارداد این پروژه 25 سال است که تا پنج سال دیگر نیز قابل تمدید است.