ایسنا - محمدرضا مقدم مسوول ستاد مرکزی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت با بیان این مطلب اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین دلایلی که باعث شده اصل 44 قانون اساسی به ویژه بند (ج) در قالب ابلاغیه‌ خاص ذکر شود، نیاز به تحول اقتصادی در کشور بوده است. کارآمد کردن عمدتاً مبتنی بر ایجاد رقابت بین بخش ها و افزایش کارایی دستگاه‌هاست، زیرا صرف موقعیت و یا تغییر دارایی ها از بخش دولتی به بخش غیردولتی کافی نیست بلکه باید تحول ساختاری در جهت افزایش کارآمدی دستگاهها برای واگذاری ایجاد شود.

به گفته او ، برای ایجاد شرایط لازم برای این تحول اقتصادی در سه سطح نظریه ، مدل‌های ساختاری و مالی بررسی ها انجام شده است. به گونه‌ای که ابتدا نظریه‌ها برای انطباق مبانی اصل 44 قانون اساسی و الزاماتش برای مشخص شدن این موضوع که چه شرکت‌هایی مشمول بند (الف) و چه شرکت‌هایی مشمول بند(ج) می شود، ارزیابی شد. در این خصوص تحلیل شرکت‌ها و سنجیدن موقعیت مالی و ساختاری آنها مورد توجه قرار گرفت تا یک مدل ساختاری مناسب تهیه شد.

وی نزدیک شدن نرخ محصولات به قیمت واقعی بازار را از دیگر الزامات اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت دانست و افزود: سپس شرکت‌ها از نظر موقعیت مالی مورد سنجش قرار گرفتند؛ به طوری که ترازنامه مالی هر شرکت با 13 شاخص مالی که عمدتاً مورد نظر بورس بود، آزمون شد و براساس مدل مالی اصل 44 قانون اساسی و با در نظر گرفتن مواردی همانند میزان بدهی شرکت‌ها و میزان سرمایه مورد نیاز آن‌ها، بررسی انجام شد و در نهایت بر اساس یک مدل ساختاری مالی ، شرکت ها درجه‌بندی شدند. از سوی دیگر شرکت‌های تابع وزارت نفت (شرکت‌های ملی نفت ، گاز ، پتروشیمی و پالایش وپخش) نیز براساس مدل تجربی خود ، زمان هایی را برای واگذاری این شرکت ها در سال‌های برنامه و یک تا دو سال بعد از آن ارائه کردند.

معاون وزیر نفت با اعلام این که در حال حاضر لیست هایی برای واگذاری شرکت‌ها در سال‌های مختلف تهیه شده است، یادآور شد: با تشخیص میزان همبستگی زمان‌بندی‌ها و مدل‌های ارائه شده به همراه نظرات تجربی شرکت‌ها، این لیست تهیه شده است که به این منظور، شرایط خاص هر کدام از شرکت ها از نظر مدیریتی در این درجه‌بندی لحاظ شد.

وی به استثنا شدن بخش بالادستی به عنوان بخش ماندگار که متولی امور انفال است، اشاره کرد و گفت: در چشم انداز 20 ساله که ابلاغیه مقام معظم رهبری است، برای بخش انرژی، تأمین انرژی و صنعت نفت در بخش‌های بالادستی رشد اقتصادی 8.6 درصدی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اگر انتظار می‌رود برنامه‌ها مطابق با چشم‌انداز عمل شوند باید با دید ساختاری به اجرای اصل 44 قانون اساسی نگاه کنیم. برای نمونه پس از واگذاری، همچنان یک تجدید ساختار جدی در بخش ماندگار صنعت نفت ایجاد کنیم تا بتواند با وجود واگذاری‌ها ، همچنان به وظایف خود در جهت تأمین مواد اولیه ، انرژی مورد نیاز و تأمین ارز کافی برای رشد اقتصادی در قبال رسیدن به اهداف چشم انداز عمل کند.

او در ادامه توضیح داد : بند (الف) شامل سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی است که براساس آن دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدراصل 44 قانون اساسی را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت ( شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 قانونی اساسی نباشد، حداکثر تا پایان پنج ساله چهارم سالانه حداقل 20 درصد از طریق کاهش فعالیت‌ها به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

به گفته وی بند(ج) نیز شامل سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی است که واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی صدراصل 44 قانون اساسی به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مشمول این بند می‌شود. این بند شامل بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر ( از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز ) فعال به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز است.

مقدم بخش زیادی از فعالیت‌های وزارت نفت را جزو صنایع مادر دانست و گفت: از آنجا که بسیاری از این صنایع خوراک بسیاری از شرکت‌های دیگر را تهیه می‌کنند، به عنوان مادر تلقی می‌شوند. همچنین در تعریف صنایع بزرگ و عمده ، صنایعی که بیش از 100 تا 200 میلیون دلار سرمایه‌گذاری دارند مطرح می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذاری حداقل بیشتر طرح‌های نفتی بین 300 تا 400 میلیون دلار است و حتی گاهی در فازهای پارس جنوبی سرمایه‌گذاری در هر فاز به یک تا 1.5 میلیارد دلار نیز می‌رسد؛ بنابراین بسیاری از صنایع نفتی مثل پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی جزو صنایع بزرگ هستند.

او با تأکید بر این که براساس قانون بودجه سال 86، باید 60 درصد شرکت‌های مشمول بند (الف) و 10 درصد شرکت‌های مشمول بند (ج) وزارت نفت امسال واگذار شوند، اظهار کرد: در لیستی که در وزارت نفت تهیه شده است، پتروشیمی بیشترین سهم واگذاری‌ها را تشکیل می‌دهد، سپس شرکت‌های گاز و پالایش و پخش قرار دارند. در این خصوص اگرچه باید شرکت‌ها واگذار شوند، ولی لازم است مسیر واگذاری شفاف و روشن شود؛ زیرا واگذاری از طریق بورس خواهد بود و روش دیگری در راستای بند(ج) اصل 44 قانون اساسی برای آن دیده نشده است و به نظر می‌رسد با لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، صرفاً مسیر بورس تداعی شده است.