ایسنا - محمدرضا مقدم مسئول ستاد مرکزی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت با بیان این مطلب اظهار کرد: در این رابطه در سال گذشته تلاش‌های زیادی برای آماده سازی اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت های تابعه وزارت نفت انجام شده است.

وی با اشاره به وجود بحث آزادسازی محصولات پتروشیمی در قانون بودجه سال 86 ، افزود: در بند (ج) تصریح شده که سهم دولت در صنایع بزرگ و مادر 20 درصد و سهم شرکت های خصوصی 80درصد خواهد بود. در این زمینه تردیدهایی در خصوص شیوه فعالیت بخش خصوصی از نظر توجه زیاد این بخش به منافع مطرح می شود که قابل طرح نیست؛ زیرا کار تجاری همیشه با سود سروکار دارد. تعیین این که چقدر از این سود حق شرکت ها و یا حق دولت هاست، از طریق مالیات و قوانین مالیاتی تعیین می شود، بنابراین نباید این گونه تصور شود که فعالیت بخش خصوصی غیرعادلانه است.

او افزود: در دنیا تلاش می شود با مالیات، سهم دولت به عنوان نماینده و شرکت هایی که نمایندگی مردم را برعهده دارند، کسب شود. به همین دلیل، به نظر می رسد باید با اجرای قوانین و مقررات بدون نگرانی از شیوه کارکرد بخش خصوصی در جامعه نشاط اقتصادی ایجاد کرد؛ زیرا هر فعالیت اقتصادی بر پایه کسب و درآمد سود، یک فعالیت تجاری است.

مقدم درباره فعالیتهای انجام شده در سال گذشته درخصوص آماده سازی اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت های پتروشیمی تشریح کرد: چون عمدتاً ساختار این شرکت ها از نظر تأمین منابع مالی به شیوه ای بوده که از منابع فاینانس استفاده می‌کردند و بازپرداخت آنها برعهده شرکت‌ها بوده، زمینه بسیار آماده تر است؛ به گونه ای که می توان گفت شرکت‌های پتروشیمی از نظر ساختار مالی، پایدار و اقتصادی هستند؛ بویژه این که طبق قانون برنامه های سوم و چهارم بخشی از آن ها شکل مشارکت به خود گرفته و بخشی از سهام خود را واگذار کرده اند.

او تلاش برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره وری، رقابت برای کاهش قیمت ها و بازاریابی بیشتر را ذات بخش خصوصی و موجب انگیزه دهی این بخش خواند و یادآوری کرد: اگر این مسائل در بخش خصوصی و فعالیت تجاری نباشد، نباید انتظار داشته باشیم رقابت مطرح شود. در این خصوص نگرانی تعدیل نیرو در بخش خصوصی و افزایش بیکاری مطرح می شود؛ در حالی که در کشور ما منابع طبیعی و نیروی انسانی متناسب است. همچنین موقعیت استراتژیک کشور ما به گونه ای است که استعداد کافی برای ایجاد شغل با نیروی انسانی وجود دارد، بنابراین نباید نگران باشیم که اگر تحول اقتصادی ایجاد شود، به سمت کاهش اشتغال می رویم زیرا اگر سیستم اقتصادی درست باشد ، اشتغال نیز افزایش خواهد یافت. در این زمینه هرچه نظام اقتصادی ناکارآمدتر باشد به همان نسبت اشتغال نیز کاهش می یابد.

مقدم درخصوص کاهش جذب سرمایه خارجی و استفاده از حساب ذخیره ارزی در بخش های مختلف صنعت نفت، تصریح کرد: برای نمونه در بخش گاز در سال گذشته 5.4 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته ایم. در این زمینه اگر بتوانیم منابع مالی مورد نیاز را از بانک های داخلی تأمین کنیم، در صورت بازپرداخت آن مشکلی نیست و حتی چنین روندی باعث رشد و شکوفایی اقتصاد بانک مرکزی و گردش مالی بیشتر او خواهد شد.

وی افزود: اگر شرکت های نفتی به بانک مرکزی به عنوان یک فاینانسور نگاه کنند و بانک مرکزی نیز به آن ها به چشم یک وام گیرنده بنگرد، این تعامل باعث می شود حساب ذخیره ارزی به عنوان جایگزین تأمین کننده منابع مالی خارجی به شرکتهای نفتی در جهت اجرای تعهداتشان کمک کند.