ایسنا - رسول صدیقی‌بنابی با بیان این‌که مجلس و دولت در صورت تمایل مردم به مصرف بنزین 600 تومانی، باید نیاز مردم تامین را تامین کنند، گفت: از 80 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین 13 میلیون لیتر به خودروهای دولتی، 60 میلیون لیتر به سهمیه‌بندی و مابقی نیز بهتر است به بنزین آزاد اختصاص یابد؛ در این صورت نگرانی مردم از کم آوردن بنزین رفع می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که اگر دولت نخواهد بنزین آزاد عرضه کند به مردم «سخت» خواهد گذشت، و در این صورت این احتمال قوت می‌گیرد که 300 تا 400 میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش 20 تومانی بنزین، موجب افزایش حجم 60 میلیون لیتری بنزین سهمیه‌بندی به 65 میلیون لیتر شود، تصریح کرد: نظر دولت با اقتصاددانان خارج از دولت در خصوص مقدم بودن آثار روانی افزایش بنزین بر آثار اقتصادی، یکی است. این کارشناسان معتقدند گرانی 20 یا 70 تومانی قیمت بنزین حداکثر 15 درصد اثر تورمی دارد و 85 درصد دیگر مربوط به آثار روانی حاکم بر بازار و جامعه است.

نماینده بناب با یادآوری پیشنهاد عرضه بنزین 150 تومانی از سوی مجلس، گفت: کارشناسان موافق پیشنهاد مجلس معتقد بودند عرضه بنزین 100 یا 150 تومان و تا سقف 200 تومان، آثار روانی تورمی یکسانی بر اقتصاد دارد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که شاید دلیل تعلل دولت برای عرضه بنزین آزاد، نگرانی از افزایش مجدد تورم باشد؟ گفت: اگر تا این لحظه چنین اثری مترتب نبود حالا با تشنه نگه‌داشتن و تبلیغاتی که به راه افتاده، چنین اثری ایجاد شده است. حال در اذهان این سوال ایجاد شده است که اگر فردی بیش از میزان سهمیه‌اش نیاز به بنزین پیدا کند، چه کار کند؟ و این در حالی است که مجلس در راه‌کار پیشنهادیش به دولت تکلیف کرده است بنزین مازاد را به نرخ آزاد عرضه کند.

صدیقی با تاکید براین‌که هیچ‌گاه در مجلس درباره عرضه بنزین آزاد 500-600 تومانی صحبتی نشده است، تعیین نرخ بنزین آزاد را بستگی به حجم تقاضا و میزان مصرف دانست و خاطرنشان کرد: از آنجایی که میزان سهمیه بنزین آزاد حداکثر هفت میلیون لیتر است، برآورد قیمتی، بین 150 تا 200 تومان خواهد بود؛ به عبارت دیگر اگر تقاضا برای بنزین آزاد، بالا باشد قیمت آن بین 300 تا 400 تومان تعیین می‌شود، ولی اگر تقاضا در حد متعادل باشد قیمت بین 150 تا 200 تومان خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید براین‌که توزیع بنزین آزاد باید طبق قانون انجام شود، مدعی شد: اخلاقی که دولت در اجرای قانون دارد به نحوی است که با سخت شدن یا مشکل‌دار شدن قوانین، عامل ایجاد مشکلات را مجلس معرفی می‌کند؛ ولی در نقطه مقابل نتایج مثبت مصوبات را برای خود تبلیغ می‌کند. این شیوه و رفتار به دلیل در اختیار اصولگرایان بودن اکثریت مجلس و دولت، شیوه درستی نیست. این‌گونه برخوردها به ویژه در مورد پیشنهاد سهمیه‌بندی بنزین که در لایحه بودجه 86 پیشنهاد شده است به هیچ وجه درست نیست.

نماینده بناب خطاب به دولت، گوشزد کرد: حالا که دولت مسوولیت مصوبات را به گردن مجلس می‌اندازد پس باید قانون مصوب مجلس را به درستی و به صورت کامل اجرا کند. دولت نیمی از قانون را اجرا و نیمه دیگر را هنوز اجرا نکرده است. مجلس پیشنهاد سهمیه‌بندی دولت را پذیرفت و به آن رای مثبت داد در صورتی نظر مجلس عرضه بنزین 150 تومانی بدون جیره‌بندی بود.

صدیقی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس به خودروهای دولتی بنزین سهمیه دولتی نداده است، دولت نیز قانون را اجرا کند.