به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس ،نزدیک به دو دهه از فعالیت‌های توسعه ای قطری‌ها در پارس جنوبی می گذرد و امروزه این کشور با استفاده از ذخایر میدان مشترک پارس جنوبی و قراردادها و سرمایه گذاری‌های عظیم انجام شده از سوی شرکتهای ژاپنی ، کره جنوبی و آمریکایی به بزرگترین صادر  کننده ( گاز طبیعی مایع) تبدیل شده است.

ایران نیز در سال ٢٠٠٢ بهره برداری از مخزن بزرگ گازی پارس جنوبی را آغاز و برای بهره برداری از بزرگترین مخزن گازی دنیا که حدود ٩ درصد گاز جهان را در خود ذخیره کرده است، ٢٨ فاز طراحی کرد. اما ایران بر خلاف قطری‌ها و به دلیل تحریمهای اقتصادی، همچنان در گیر و دار جذب پیمانکاران بزرگ نفتی و تلاش برای جلب سرمایه گذاران خارجی است تا بتواند عقب ماندگی‌های خود از قطر را جبران کند.

عراق به عنوان دیگر همسایه ایران علی رغم پشت سر گذاشتن سه جنگ بزرگ و برخی اختلافات داخلی بین دولت مرکزی این کشور و اقلیم کردستان، با استفاده از سرمایه های عظیم جذب شده از سوی شرکتهای نفتی آمریکایی، انگلیسی، چینی، کره ای و روسی، به سرعت در حال فعال کردن پتانسیل های موجود در صنایع نفت و گاز خود است.

جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و افغانستان، دیگر کشور همسایه ایران هستند که از تحریمهای بین المللی و دور شدن ایران از تعاملات بازرگانی در عرصه بین الملل منتفع می شوند. در این رابطه این کشورها با استفاده از سرمایه گذاری های عظیم غولهای نفتی و گازی اروپایی، آمریکایی و چینی و  کره جنوبی و ژاپنی، علاوه بر توسعه روز افزون میادین نفت و گاز حوزه دریای خزر ، به دنبال راه هایی برای انتقال نفت و گاز این منطقه به وسیله خطوط لوله غیر عبوری از سرزمین ایران هستند.

عربستان، کویت، امارات، چین و روسیه و دیگر کشورهای نفت خیز همسایه و غیر همسایه ایران، دیگر کشورهایی هستند که  همگی از موقعیت فوق‌العاده‌ای که در یک دهه اخیر به جهت ناتوانی صنعت نفت ایران در جذب سرمایه گذار و پیمانکاران بزرگ نفتی پیش آمده است نهایت استفاده را برده اند. البته برخی از این کشور ها نیز  با جایگزین کردن نفت خود با نفت ایران و تصاحب بازارهای نفتی ایران و برخی دیگر با عقد قراردادهایی با صنعت نفت ایران که عمدتا با تاخیر به تعهدات خود عمل کرده اند از شرایط موجود بهره لازم را برده اند.

به هر حال صنعت نفت ایران، به خصوص در پارس جنوبی و میادین مشترک ضربه های زیادی را از تحریمها خورده است و بسته بودن دست پیمانکارها و سرمایه گذاران نفتی و گازی اروپایی و آمریکایی برای ورود به بازارهای ایران و همچنین محدودیت در فروش نفت را باید از جمله مواردی دانست که همین امروز نیز خسارتهای بزرگی را به کشور وارد کرده است.

صنعت نفت کشور به دلیل طرح های گسترده توسعه ای و نگهداشت تولید،نیازمند تامین هر چه سریعتر منابع مالی، سرمایه، تکنولوژی روز، دانش فنی، ابزار و تجهیزات و بازارهایی برای فروش است. موضوعی که با بسته بودن بازارهای مالی و کالایی و صنعتی جهان به روی اقتصاد ایران محقق نخواهد شد و هزینه های بسیاری را به کشور تحمیل کرده است.

بر اساس برخی مطالعات انجام شده، نیاز صنعت نفت کشور به سرمایه گذاری رقمی بالغ بر ٥٠ میلیارد دلار در سال برآورد می شود و این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابراین باید هر چه سریعتر سرمایه های خارجی به صنعت نفت وارد شود. تجربه نشان داده که نه تنها اقتصاد ایران، بلکه اقتصاد داخلی هیچ یک از کشورهای نفت خیز منطقه امکان فراهم آوردن این حجم از سرمایه را نداشته و نمی تواند در رسیدن به اهداف چشم انداز توسعه صنعت نفت کفایت لازم را داشته باشد.

این نیاز در حالی است که صنعت نفت و گاز ایران علاوه بر آنکه باید وظایف خود را به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور انجام دهد، بلکه باید همچنان بخش قابل توجهی از بودجه جاری دولت و هزینه های عمرانی آن را تامین کند و بسیاری از صنایع کشور ، با توجه به انرژی بر بودن، به این بخش وابسته اند.

بر این اساس و در تاکید بر لزوم افزایش سرمایه گذاری ها در صنعت نفت، محسن خجسته مهر، معاون وقت امور برنامه ریزی وزارت نفت در خرداد ماه ١٣٩٠ در گفتاری تحت عنوان نقش سرمایه گذاری در بالادستی نفت و گاز در ارتقاء بهره وری، آورده است: ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز در طول برنامه پنجم توسعه  اقتصادی، باعث افزایش درآمد بخش بالادستی نفت و گاز بمیزان ۱۷۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ خواهد شد واین میزان سرمایه گذاری، بهره وری سرمایه بالادستی را به میزان ۱۴ درصد در پایان برنامه پنجم توسعه ارتقاء خواهد داد.

اما سوال اینجا است که اولا این سرمایه قرار است از چه طریق جذب شود، دوما بعد از جذب سرمایه چه شرکتی قرار است پروژه های مربوطه را به بهره برداری برساند، سوما بعد از اجرایی شدن پروژه ها قرار است محصولات و منابع تولیدی به کجا صادر شود، چهارما پول حاصل از صادرات قرار است چگونه به کشور باز گردد. همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه گذاران و شرکت های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم ها نباشد وگرنه برنامه ریزی های توسعه ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت ها تعدیل شود و یا باید در حسرت تحقق آن ماند.

سرمایه گذاری مورد نیاز بخش بالادستی نفت و گاز 

کل سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران در طول برنامه پنجم توسعه اقتصادی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد بود که از این مقدار حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع مورد نیاز از محل تسهیلات مالی خارجی و بانکهای داخلی و حدود ۵۰ میلیارد دلار نیز از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تأمین خواهد شد.

محل مصرف منابع جذب شده برای سرمایه گذاری در  طول برنامه پنجم توسعه اقتصادی

محل مصرف منابع جذب شده برای سرمایه گذاری در طول برنامه پنجم توسعه اقتصادی به شکلی است که از مجموع ١٥٠ میلیارد دلار مورد نظر حدود ۳۲ میلیارد دلار برای نگهداشت توان تولید و پشتیبانی، حدود ۴ میلیارد دلار برای اکتشاف نفت و گاز، حدود ۳۴ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفتی، حدود ۷۵ میلیارد دلار برای توسعه میادین گازی، حدود ۵ میلیارد دلار برای توسعه میان دستی در نظر گرفته شده است.

نتیجه

 به هر حال، در صورت تحقق سرمایه گذاری مورد نیاز، ظرفیت تولید نفت خام کشور در طی برنامه پنجم توسعه (١٣٨٩ تا ١٣٩٤) از حدود ٤ میلیون بشکه در روز به حدود ٤,٧ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و  ظرفیت تولید گاز طبیعی نیز در طی این دوره از حدود ٦٠٠ میلیون متر مکعب در روز به حدود ١٤٧٠ میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین ظرفیت تولید میعانات گازی در طی این دوره از حدود ٤٠٠ هزار بشکه در روز به حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت و در این صورت جمع ارزش تولیدات با احتساب نفت خام ١٠٠ دلار در بشکه و گاز حدود ٠,٢٥ دلار بر متر مکعب و میعانات گازی ١٠٠ دلار بر بشکه از حدود ٢١٧ میلیارد دلار به ٣٥٠ میلیارد دلار افزایش پیدا می کند.

بر این اساس، افزایش کل درامد سالانه  در صورت تحقق سرمایه گذاری ها، در طی سالهای برنامه پنجم توسعه بالغ بر ١٧٩ میلیارد دلار خواهد بود.

اما، در صورت عدم تحقق سرمایه گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در طی برنامه پنجم توسعه (١٣٨٩ تا ١٣٩٤) از حدود ٤ میلیون بشکه در روز به حدود ٢,٧ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت و  ظرفیت تولید گاز طبیعی و میعانات گازی نیز در طی این دوره به ترتیب نام در همان  حدود ٦٠٠ میلیون متر مکعب در روز و ٤٠٠ هزار بشکه در روز باقی خواهند ماند و تغییری نخواهد کرد.

در این شرایط جمع ارزش تولیدات با نفت خام ١٠٠ دلار در بشکه و گاز حدود ٠,٢٥ دلار بر متر مکعب و میعانات گازی ١٠٠ دلار بر بشکه  از حدود ٢١٧ میلیارد دلار به ١٧٢ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که کاهش ٤٥ میلیارد دلاری در کل درآمد سالانه را در پی دارد. همچنین در صورت عدم تحقق سرمایه گذاری، سالانه ۲۵۰ هزار بشکه در روز افت تولید خواهیم داشت.

علاوه بر این، در صورت عدم تحقق سرمایه گذاری، ارزش روز دارایی شرکت ملی نفت ایران حدود ٢٠٠ میلیارد دلار باقی خواهد ماند. این در حالی است که در صورت سرمایه گذاری ١٥٠ میلیارد دلاری در طول برنامه پنجم، نه تنها کل دارایی شرکت ملی نفت ایران به ٣٥٠ میلیارد دلار بالغ شده بلکه بهره وری سرمایه در بخش بالادستی نفت نیز از ٠,٨٦ به یک افزایش خواهد یافت.

با توجه به آنچه در این گزارش به آن اشاره شد به نظر می رسد که مذاکراتی مسئولین وزارت نفت با شرکتهای بین المللی صنعت نفت در حال انجام آن است می بایست هر چه زودتر به مرحله عملیاتی و عقد قرارداد منجر شود و این موضوع تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران شرایط را برای بازگشت مقتدرانه ایران به بازارهای جهانی فراهم سازد.